صحة نيوز – أكد مختصون ضرورة دراسة أسباب التغييرات في نمط الأسر، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتناسب مع هذه التغييرات ويضمن تسهيل حياة المواطنين، كشف تقرير عن حال الأسرة الأردنية عن أن 12.6 % من الأسر الأردنية ترأسها امرأة حاليا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، لمناقشة حالة الأسرة الأردنية، حضرها أعضاء لجنة المرأة النيابية، وممثلون عن مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني معنية بقضايا الأسرة.
وجرى خلال الجلسة استعراض تقرير (أحوال الأسرة) الصادر عن المجلس، والذي كشف عن “ارتفاع كبير في نسب الأسر التي ترأسها امرأة لتصل إلى 12.6 % حاليا، مقارنة مع 8.8 % في العام 1979، فيما بلغت نسبة الأسر التي يرأسها رجل 87.4 %”.
وفيما ينتظر صدور نتائج مسح الفقر عن دائرة الإحصاءات العامة، لتحديد ما إذا كانت العائلات التي ترأسها امرأة تعاني من نسب فقر أعلى، كشفت مديرة صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات عن أن “نحو 58 % من الأسر المنتفعة من الصندوق ترأسها امرأة، وتحديدا فئتي المطلقات والأرامل”.
وعزا تقرير أحوال الأسرة أسباب ارتفاع هذه النسبة إلى “زيادة حالات الترمل، والطلاق، والهجر، وحتى في حالات أخرى يكون فيها الزوج عاملا خارج المملكة، فتكون الزوجة هي المسؤولة عن إدارة شؤون الأسرة”.
وخلال الجلسة، قال أمين عام المجلس فاضل الحمود إن “التقرير يتضمن 8 محاور، ويهدف الى توفير فهم للتحديات والمشكلات والتغيرات المختلفة في دور ووظائف ونمط حياة الأسرة، بأبعادها وأدواتها ووسائلها المتعددة”.
وأضاف أن التقرير “يشكل مرجعا علميا، يتضمن مؤشرات ومعلومات تبين مكانة الأسرة الأردنية وقيمتها في التشريعات والقوانين، والتي ترسم خصائص وأبعاد شخصيتها الديموغرافية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمعرفية، فضلا عن تحليل مواطن وعناصر التماسك والتفكك في بنية الأسرة”.
وبين أن التقرير اعتمد على عينة مسحية من 1907 أسر، الى جانب الاعتماد على الأرقام الرسمية الصادرة من مؤسسات ذات علاقة كدائرة الإحصاءات العامة.
من جهتهم، اعتبر المشاركون أن أرقام الدراسة “تكشف عن زيادة في حالات التفكك الأسري، والزيادة في حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة في الأسر التي ترأسها”.
وأكد هؤلاء أهمية معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها الأسر التي تعيلها امرأة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ورفع الوعي المجتمعي.
من ناحيتها، اعتبرت رئيسة اتحاد المرأة تهاني الشخشير أن “هناك حجما كبيرا من التحديات التي تواجهها العائلات التي ترأسها امرأة، سواء كان السبب في ذلك الطلاق أو الترمل”، لافتة الى أن “أبرز تلك التحديات يكمن في مسألة عدم قدرة السيدة على اتخاذ أي قرار يتعلق بأبنائها”.
وأضافت أن من التحديات التي تجابه المرأة “عدم امتلاكها صلاحية الوصاية الطبية على أطفالها أو إعطاء الموافقة بالتدخلات الجراحية، وعدم قدرتها كذلك على فتح حساب بكني لطفلها باعتبارها ولية أمره، أو حتى أبسط الأمور المتعلقة بالتسجيل في المدرسة أو نقله من مدرسة إلى أخرى”.
بدورها، تطرقت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية إيفا ابو حلاوة، إلى إشكالية أخرى تواجه النساء، “المطلقات تحديدا”، والمتعلقة بتدني قيمة النفقة على الأبناء، التي لا تتجازو 40 دينارا للطفل الواحد، الأمر الذي جعل من الأسرة “عرضة للفقر والاستغلال”.
ولفتت إلى نوع آخر من الأسر، هي الأسر التي تترأسها امرأة نتيجة وجود رب الأسرة في السجن، لافتة في هذا السياق إلى أن “هذه الأسر هي الأكثر انعزالا وعرضة للتهميش”.
أما عضو مجلس الأعيان الدكتورة رائدة القطب، فلفتت إلى إشكالية “النسبة العالية من العائلات التي ترأسها امرأة نتيجة للترمل”، لافتة إلى أن “الفارق في السن بين الرجل والمرأة عند الزواج قد يكون من العوامل المؤثرة بشكل كبير في هذه المسألة”.
وقالت: “يجب الالتفات الى المشاكل الناجمة عن الترمل لجهة تآكل دخل الأسرة، وعدم قدرة المرأة على الانخراط في سوق العمل، نتيجة لكونها انقطعت لفترة طويلة عن العمل، وبالتالي اضمحلال فرصها في التوظيف، الى جانب الحجم الكبير من المسؤوليات التي تلقى على عاتقها لرعاية أسرتها”.
أما عضو مجلس النواب تمام الرياطي، فلفتت إلى “التآكل في قيمة التقاعد الذي تناله الزوجه وأطفالها بعد وفاة المعيل”.
ونوهت الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتورة سوسن المجالي، إلى إشكالية اجتماعية قوامها أنه “حتى في الحالات التي ينصف بها القانون أو التشريع المرأة، لكن ونتيجة لموروثات اجتماعية وبعض العادات، تضطر المرأة للإذعان لضغوطات مجتمعية، كالتنازل عن الميراث، الأمر الذي يجعلها في كثير من الحالات عرضة للفقر”.
ورأت المجالي أن هناك حاجة ماسة في هذا السياق لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.
من جهتها، بينت مديرة صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات أن الصندوق “يوفر دعما لنحو 89 ألف أسرة أردنية، تضم نحو 260 ألف فرد، ويشكلون نحو 8% من السكان”.
وأضافت أن “الأسر التي ترأسها امرأة من منتفعي صندوق المعونة، يشكلون 58% من العدد الإجمالي للأسر”.
من ناحيته، لفت مدير مديرية الإرشاد والإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، إلى أهمية “التمييز بين نوعين من العائلات، الأسر التي ترأسها امرأة، والأسر التي تعيلها امرأة”، لافتا إلى أنه “يوجد عدد لا بأس به من العائلات التي تعيلها امرأة إما لمرض الرجل أو للبطالة أو لغيرها من الأسباب”.
وفيما يخص الملاحظات حول تدني قيمة نفقة الصغير، قال العمري: “نعم النفقة قليلة، فمبلغ 40 دينارا للطفل بالتأكيد لا تكفي، لكننا نواجه إشكالية عدم قدرة الرجل على دفع النفقة، خصوصا في حالات ذوي الدخل المحدود”.