طالب اطباء نقابيون بطرح التعديلات المقترحة على قانون النقابة والموجودة في ديوان التشريع على الهيئة العامة للنقابة لاقرارها او تعديلها.
جاء ذلك خلال ندوة ناقشت التعديلات المقترحة على قانون النقابة كان مجلس النقابة قد رفعها إلى ديوان التشريع تحدث فيها د. عرفات الاشهب و د. علي عطية و د. مؤمن الحديدي و د. نضال بدران يمثلون تيارات مختلفة في النقابة.
واكد امين سر النقابة الدكتور مصطفى العبادي ان التعديلات مرت بعدة مراحل وانه تم رفعها وفقا للاجراءات والمخاطبات القانونية السليمة وان المجالس المتعاقبة كانت على اطلاع مباشر عليها، وان تلك الاجراءات موثقة لدى النقابة ومتاحة لمن يرغب بالاطلاع عليها، وان على من يرغب بذلك التقدم خطيا للنقابة اذا ما رأى ان في مقترحه مصلحة للاطباء والنقابة.
واوضح د.العبادي ان العديد من التعديلات اعيدت للنقابة من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء لكونها تتعارض مع القوانين السارية، لذا كان لزاما على مجلس النقابة ان يأخذ بالردود، دون الاضرار بمصالح النقابة والاطباء، وانه تم ادخال العديد من المواد لخدمة النقابة ومنتسبيها.
وقد هدد المشاركون في الندوة بالطعن في التعديلات في حال تم اقرارها دون الرجوع للهيئة العامة للنقابة.
وتناول المتحدثون محورين أساسيين، الأول حول مخالفة مجلس النقابة للمادة 18 والمادة 20 من قانون النقابة بتعديل القانون دون أخذ موافقة الهيئة العامة وتجاوز حقها القانوني بإقرار هذه التعديلات قبل رفعها لديوان التشريع.
وتطرق المحور الثاني الى بعض التعديلات التي تم رفعها وما تعكسه من آثار سلبية كبيرة من شأنها الإضرار بالمسار المهني الطبي في الأردن.
واشار منظمو الندوة الى أن مجلس النقابة رفض السماح لهم بعقد هذه الندوة في مجمع النقابات المهنية بعدما طلبوا منه ذلك في خطوة إقصائية مستهجنة،لافتين الى أن خطوتهم القادمة ستكون رفع مذكرة لمجلس النقابة -وقع عليها الحضور يوثقون من خلالها اعتراضهم، ويطالبون بإعادة عرض القانون على الهيئة العامة قبل ان يتم رفعها إلى ديوان التشريع والرأي وسلسة من الإجراءات القانونية التصاعدية.
وكانت نقابة الاطباء قد اوضحت في مؤتمر صحفي ان الهيئة العامة للنقابة تقدمت خلال اجتماعها السنوي الذي عقد بتاريخ 11 نيسان الماضي  باقتراحات متعددة بخصوص تعديل القانون وذلك على ضوء حديث النقيب عن تعديلات القانون والسعي الحثيث للسير في هذه التعديلات، وان هذه الاقتراحات انصبت على تفويض المجلس تفويضاً كاملاً بالسير في هذه التعديلات على ضوء المراسلات المتكررة ما بين الوزارة وديوان التشريع والنقابة، وتقرر الموافقة على صيغ توافقية ما بين الوزارة والنقابة تسمح بالسير بالاجراءات القانونية لتعديل القانون شريطة ان يكون فصل خاص عن المسؤولية الطبية وعدم التنازل عن عدم توقيف الطبيب بخصوص العمل المهني الا بعد صدور قرار بالادانة من القضاء المختص.
كما تمت المطالبة بوجود تشريع لزيادة موارد النقابة (صندوق التقاعد) اسوة بالنقابات الاخرى، وهذا ما تم العمل به في المشروع المقدم، وربط العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب بمدد زمنية محددة.
واوضحت النقابة ان النقيب الدكتور هاشم ابوحسان التزم امام الهيئة العامة بعقد اجتماع تشاوري مع النقباء السابقين والفعاليات مثل رؤساء جمعيات الاختصاص ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من الاطباء اصحاب الخبرة في موضوع القانون وذلك عند وصول مشروع التعديل الى مجلس النواب وقبل عرضه على لجان المجلس.
واشارت الى ان النقيب اكد في اكثر من مناسبة على ان يتقدم كل طبيب لديه اقتراح حول القانون ويثري التعديلات  الى مجلس النقابة، وان يُنظر له بايجابية كون لا احد يحتكر الحقيقة، ولان الهيئة العامة هي اعلى سلطة بالنقابة وهي التي منحت المجلس التفويض بانتخابه اولاً ومن ثم بتجديد هذا التفويض بالسير قدماً في هذه التعديلات بما يحقق مصالح الاطباء وبكافة شرائحهم في القطاعين العام والخاص.