صحة نيوز – يشهد العالم في أيلول الحالي حراكاً كبيراً لمواجهة عدد من التحديات التي تهدد صحة الانسان سواء على مستوى الامراض أو على مستوى الكادر الطبي.. ويختتم حراكه في الشهر الحالي في ايلول بالاحتفال باليوم العالمي لداء الكلب.

عجز متوقع بمقدار 18 مليون عامل صحي في البلدان المنخفضة الدخل

دعت الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو الاقتصادي إلى توظيف استثمارات عاجلة على صعيد العالم لإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع الصحة للحيلولة دون حدوث عجز متوقع بمقدار 18 مليون عامل صحي في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في المقام الأول، ومساعدة البلدان على تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المجنية من زيادة معدلات العمالة في مجال الصحة.

ويلزم توظيف استثمارات في مجال القوى العاملة الصحية من أجل إحراز تقدم صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل تحقيق مكاسب في قطاع الصحة والأمن العالمي والنمو الاقتصادي الشامل. وقدمت اللجنة 10 توصيات بشأن تحقيق تلك المكاسب من خلال توظيف استثمارات مناسبة لأغراض توفير فرص العمل في مجال الصحة، والتي يمكن أن تعزّز الاقتصادات وتقرّب البلدان من مرحلة تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقوم مقام حصن واق من اندلاع فاشيات مثل فاشية الإيبولا.

ويُتوقع أن تسفر شيخوخة السكان وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية عن توليد طلب قدره 40 مليون عامل صحي جديد في أنحاء العالم أجمع بحلول عام 2030، وهو عدد من شأنه أن يمثل ضعف العدد الحالي لأفراد القوى العاملة الصحية في العالم، على أن معظم فرص العمل تلك ستُنشأ في البلدان الغنية. وسيؤدي التخلّف عن العمل إلى حدوث عجز بواقع بالعاملين اللازمين لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على نحو مستدام، ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

وتثبت البيّنات المتزايدة أن الاستثمارات المُوظفة في قطاع الصحة تحقق مكاسب كبيرة، وتُقدر عائدات تلك الاستثمارات بواقع 9 إلى 1، فيما تشير التقديرات إلى أن التحسينات المُدخلة على قطاع الصحة قد أفضت إلى تحقيق ربع النمو المُحقّق في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2011 في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. وسيسهم أيضاً الاستثمار في ميدان تطوير المهارات وزيادة معدلات العمالة في مجال الصحة في تمكين النساء والشباب من الناحية الاقتصادية.

وفيما يلي توصيات الهيئة العشر:

1.حفز الاستثمارات في مجال إيجاد فرص عمل لائقة ومناسبة من حيث المهارات والأعداد والأماكن في قطاع الصحة، وخاصة للنساء والشباب.

2.تعظيم مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي وتعزيز فرص تمكينها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على جوانب قيادتها والتصدي لأوجه التحيز بين الجنسين وعدم المساواة في التعليم وسوق العمل الصحي، وتبديد الشواغل المتعلقة بالمنظور الجنساني في عمليات الإصلاح الصحي.

3.تعظيم مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي وتعزيز فرص تمكينها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على جوانب قيادتها والتصدي لأوجه التحيز بين الجنسين وعدم المساواة في التعليم وسوق العمل الصحي، وتبديد الشواغل المتعلقة بالمنظور الجنساني في عمليات الإصلاح الصحي.

4.إصلاح نماذج الخدمة المقصورة على الرعاية الصحية في المستشفيات، والتركيز بدلاً من ذلك على خدمات الوقاية وعلى تقديم خدمات الرعاية الأولية والإسعافية العالية الجودة والمعقولة التكلفة والمتكاملة والمجتمعية التي تركّز على الناس، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من تدني مستوى تقديم تلك الخدمات فيها.

5.تسخير قوة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات العالية المردودية تعزيزاً لجوانب التثقيف الصحي والخدمات الصحية التي تركز على الناس ونظم المعلومات الصحية.

6.ضمان الاستثمار في مجال تعزيز القدرات الأساسية اللازمة بموجب اللوائح الصحية الدولية، بما فيها تطوير مهارات العاملين الصحيين الوطنيين والدوليين في الأوضاع الإنسانية وطوارئ الصحة العمومية، سواء كانت حادة أم طويلة الأمد، وضمان حماية وأمن جميع العاملين الصحيين والمرافق الصحية في كل الظروف.

7.جمع أموال كافية من مصادر محلية وأخرى دولية في القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء، والنظر في إصلاح التمويل الصحي على نطاق واسع عند اللزوم، من أجل الاستثمار في مجال تطوير المهارات المناسبة وتهيئة ظروف العمل اللائقة وتوفير أعداد وافية من العاملين الصحيين.

8.تعزيز التعاون بين القطاعات على الصعيدين الوطني والإقليمي والصعيد الدولي؛ وإشراك فئات المجتمع المدني ونقابات العمال ومنظمات العاملين الصحيين الأخرى والقطاع الخاص؛ ومواءمة التعاون الدولي دعماً للاستثمار في مجال القوى العاملة الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بالصحة والتعليم.

9.الارتقاء بمستوى الاعتراف دولياً بمؤهلات العاملين الصحيين للاستفادة من المهارات على أمثل نحو وزيادة الفوائد المجنية من هجرة العاملين الصحيين والحد من الآثار السلبية المترتبة على هجرتهم، وحماية حقوق المهاجرين.

10.استخدام مقاييس ومنهجيات منسقة في إجراء بحوث وتحليلات رصينة لأسواق العمل الصحي لتعزيز البيّنات والمساءلة والعمل في هذا المضمار.

ربع مجموع الأشخاص البالغين

يبلغ عن تعرضه

لاعتداء بدني في سن الطفولة

تتمثّل إساءة معاملة الأطفال في حالات الإيذاء والإهمال التي يتعرّض لها الأطفال دون سن 18 سنة. وتشمل تلك الظاهرة جميع ضروب إساءة المعاملة الجسدية و/أو العاطفية والإهمال والاستخفاف والاستغلال التجاري أو غيره من أنواع الاستغلال، التي تتسبّب في إلحاق أضرار فعلية أو محتملة بصحة الطفل وتتهدّد بقاءه على قيد الحياة أو نماءه أو كرامته في سياق علاقة من علاقات المسؤولية أو الثقة أو القوة. ويُدرج العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر، أحياناً، في قائمة ضروب إساءة معاملة الأطفال.

إن إساءة معاملة الأطفال من المشكلات العالمية التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة. بالرغم من وجود مسوحات وطنية في بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، فليس هناك بيانات بخصوص العديد من البلدان.

كما أنّ إساءة معاملة الأطفال من المسائل المعقدة التي تصعب دراستها. فهناك تباين واسع بين التقديرات الراهنة وذلك حسب البلد وأسلوب البحث المنتهج. وتعتمد التقديرات على الأمور التالية:

-التعاريف المُستخدمة فيما يخص إساءة معاملة الأطفال.

-نوع إساءة المعاملة المطروح للدراسة.

-نسبة التغطية التي تضمنها الإحصاءات الرسمية وجودة تلك الإحصاءات.

-نسبة التغطية التي تضمنها المسوحات التي تطلب تقارير ذاتية من الضحايا أو الآباء أو المسؤولين عن الرعاية.

غير أنّ الدراسات الدولية تكشف عن أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1 من كل 5 نساء و1 من 13 رجل يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال.

ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 41000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وهذا الرقم ينقص من الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنّه يتم عزو نسبة كبيرة من وفيات الأطفال الناجمة عن إساءة معاملتهم إلى حالات السقوط والحروق وحالات الغرق وغير ذلك من الأسباب.

وفي النزاعات المسلحة ومستوطنات اللاجئين تتعرّض الفتيات، بوجه خاص، للعنف الجنسي والاستغلال والإيذاء من قبل المقاتلين وقوات الأمن وأعضاء مجتمعاتهن المحلية والعاملين في مجال المعونة وغيرهم.

تتسبّب إساءة معاملة الأطفال في معاناة الأطفال والأسر وبإمكانها أن تخلّف عواقب طويلة الأجل. فتلك الظاهرة تتسبّب في حدوث إجهاد يؤدي إلى عرقلة نماء الدماغ في المراحل الأولى. كما يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد إلى عرقلة نماء الجهازين العصبي والمناعي. ونتيجة لذلك تزيد مخاطر تعرّض الأطفال الذين عانوا من إساءة المعاملة لمشاكل صحية سلوكية وجسدية ونفسية عند الكبر، ومن تلك المشاكل:

-اقتراف العنف أو الوقوع ضحيّة له.

-الاكتئاب.

-التدخين.

-السمنة.

-السلوكيات الجنسية المحفوفة بمخاطر عالية.

-الحمل غير المرغوب فيه.

-سوء استعمال الكحول والمخدرات.

ويمكن أن تسهم إساءة معاملة الأطفال، من خلال تلك العواقب السلوكية والصحية النفسية، في التعرّض لأمراض القلب والسرطان والانتحار والعداوى المنقولة جنسياً.

وهناك، إضافة إلى العواقب الصحية والاجتماعية الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال، آثار اقتصادية، بما في ذلك تكاليف المكوث في المستشفى وعلاج مشكلات الصحة النفسية ورعاية الأطفال والتكاليف الصحية الطويلة الأجل.

من جانب آخر، لقد تم تحديد عدد من عوامل الاختطار المرتبطة بإساءة معاملة الأطفال. ولا توجد تلك العوامل في جميع السياقات الاجتماعية والثقافية، ولكنّها تعطي نبذة عامة لدى محاولة فهم أسباب تلك الظاهرة.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنّ الأطفال هم الضحايا ولا يجب، أبداً، لومهم على ما تعرّضوا له من إساءة المعاملة. وهناك عدد من الخصائص التي تطبع آحاد الأطفال والتي قد تزيد من احتمال تعرّضهم لإساءة المعاملة، ومنها:

-أن يكون الطفل لم يتجاوز أربع سنوات من العمر أو أن يكون مراهقاً.

-أن يكون الطفل غير مرغوب فيه، أو أن يفشل في تحقيق آمال والديه.

-أن يكون للطفل احتياجات خاصة، أو أن يبكي بانتظام أو أن يكون لديه سمات جسدية شاذة.

أما عن الوالدان أو المسؤول عن الرعاية، فهناك عدد من الخصائص التي تطبع والدي الأطفال أو المسؤولين عن رعايتهم والتي قد تزيد من احتمال تعرّضهم لإساءة المعاملة، ومنها:

-صعوبة التواصل مع الوليد.

-عدم رعاية الطفل.

-تعرّضهم أيضاً لإساءة المعاملة في مرحلة الطفولة.

-افتقارهم إلى الوعي بنماء الطفل أو تطلّعهم إلى أمور غير واقعية.

-سوء استعمال الكحول أو المخدرات، بما في ذلك أثناء فترة الحمل.

-المشاركة في نشاط إجرامي.

-مواجهة صعوبات مالية.

تقتضي الوقاية من إساءة معاملة الأطفال اتباع نهج متعدّد القطاعات. والبرامج الفعالة في هذا المجال هي البرامج التي تعكف على دعم الآباء وتلقين المهارات الإيجابية اللازمة لتربية الأطفال ورعايتهم. وتشمل تلك البرامج ما يلي:

-زيارة الممرضين للآباء والأطفال في بيوتهم من أجل دعمهم وتثقيفهم وتزويدهم بما يلزم من معلومات؛

-تثقيف الآباء، وغالباً ما يكون ذلك في شكل مجموعات، من أجل تحسين مهاراتهم في مجال تربية الأطفال ورعايتهم، وتحسين معارفهم في ميدان نماء الأطفال، وتشجيعهم على انتهاج استراتيجيات إيجابية فيما يخص إدارة الأطفال؛

-الاضطلاع بتدخلات متعدّدة العناصر، تشمل، عادة، دعم الآباء وتثقيفهم، والتعليم في مرحلة ما قبل الدراسة، ورعاية الأطفال.