طالب نقابيون في نقابة الصيادلة وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة للنقابة وتحديد موعد انتخاب مجلس للنقابة قبل 21 الشهر الحالي.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مجمع النقابات المهنية ان قانون النقابة نص في مادة (41 / هـ ) على انه ( اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور اخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق(.
واضافوا في بيان قرأوه في المؤتمر الصحفي ان تراجع الوزير عن الدعوة لاجراء الانتخابات بعد ان اصدر كتابا يحدد مواعيد اجتماعات الهيئة العامة، وعدم تجديد الدعوة مع قرب انتهاء المهلة القانونية في 21 الشهر الجاري يثير مخاوف حول وجود محاولات لتعطيل تطبيق القانون.
واعتبروا ان عدم الدعوة للانتخابات خلال المدة القانونية يشكل موضع طعن بالعملية الانتخابية امام المحكمة الادارية، عدا عن انه لاينسجم مع قرار مجلس الوزراء الذي يطلب من وزير الصحة استكمال الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس النقابة الجديد، مما يعظم القلق السائد في الاوساط الصيدلانية حول مستقبل نقابتهم.
وقال نقيب الصيادلة الاسبق الدكتور محمد عبابنة ان هناك محاولات للمماطلة بالدعوة للاتخابات الامر الذي يزيد القلق وسيظطرنا لاتخاذ كل الاجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحث وزير الصحة على الدعوة للانتخابات ووضع حد للحديث حو امكانية تأجيلها الى ايار من العام المقبل.
وطالب الوزير باخذ رأي ديوان الرأي والتفسير حول الوضع القانوني للنقابة والدعوة للانتخابات حتى يكون هو الر والذي يتم القبول به والسير بموجبه.
وحذر د.العبابنة من خسائر قد تلحق بالنقابة من جراء توقف استثماراتها لصالح صندوق التقاعد في النقابة، مقدرا تلك الخسائر بنحو 2.5 مليون دينار في العام.
ومن جانبه قال المحامي عمار شموط انه في حال لم تتم الدعوة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في القانون فمن حق المتضرر من القرارات الادارية اللجوء الى القضاء للطعن بتلك القرارات.
واكد ان تشكيل لجنة لادارة النقابة جاء استنادا لمصادر قانونية والاعراف المتبعة وليس لقانون النقابة .
ومن جانبه قال الدكتور بسام عبدالرحيم ان القوى الصيدلانية قامت بمخاطبة اللجنة الصحية في مجلس النواب كما ستقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ومجلس النقباء لوضعهم في صورة مايجري في النقابة وطلب تدخلهم لاعادة الامور الى نصابها القانوني والنقابي.
فيما اكد نقيب المجلس الذي تم حله مؤخرا بعد استقالة سته من اعضاءه الدكتور احمد عيسى على ان القانون هو الحكم اذا كان هناك اراء ومصالح متضاربة، مؤكدا عدم وجود مصلحة شخصية لاحد من الطلب بتطبيق القانون.
واكدت تلك الفعاليات ان الشارع الصيدلاني اصبح اكثر تماسكا خلف طلب اجراء الانتخابات وان هناك مساعي لتشكيل مجلس توافقي يخدم الصيادلة والمهنة.