صحة نيوز – اعلنت «لجنة انقاذ نقابة الصيادلة» عزمها تنفيذ اجراءات تصعيدية للمطالبة بتحديد موعد لانتخابات النقابة والاسراع في حسم الجدل حول دورة مجلس النقابة الذي سيتم انتخابه من خلال اصدار فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وتبدأ الاجراءات التصعيدية التي ينوي الصيادلة المباشرة بها الى جانب مواصلة اعتصامهم المفتوح داخل مقر نقابتهم، باعتصام بعد ظهر غد الاثنين امام وزارة الصحة تحت شعار «رجعولنا نقابتنا».
واكدت اللجنة على ضرورة انتخاب مجلس نقابة، مشيرة الى ان عدم وجود مجلس نقابة منتخب ادى الى تعطيل نشاطات النقابة، وتعطيل متابعة القضايا الحيوية المتصلة بالمهنة ومعالجة الفوضى المتصلة بممارستها، وتهديد استقرار صندوق التقاعد والاستثمار.
وقال اعضاء لجنة الانقاذ في مؤتمر صحفي عقدوه خلال اعتصامهم المفتوح في مقر نقابتهم انهم انتظروا منذ اكثر من 380 يوما للبت في الوضع القانوني لمجلس النقابة الذي سيتم انتخابه الا ان وزارة الصحة لم تطلب رأي ديوان تفسير القوانين الا قبل عدة ايام.
وطالبوا بتطبيق قانون النقابة والاسراع باجراء الانتخابات، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية لجنة ادارة النقابة التي شكلتها الحكومة عقب استقالة سته من اعضاء مجلس النقابة في ايار من العام الماضي.
واكدوا انه كان يتوجب على وزير الصحة السابق الدعوة لانتخاب مجلس نقابة خلال شهر من تاريخ الاستقاله وفقا للمادة 41 فقرة «ه» من قانون النقابة، الا انه لم يقم بذلك وتراجع في نفس اليوم الذي حدد فيه الدعوة لاجراء الانتخابات.
ولفتوا الى اللقاءات التي عقدوها مع وزير الصحة السابق والحالي والتي كان رد الوزارة بانها بانتظار رد ديوان تفسير القوانين، مبدين استغرابهم الشديد للمماطلة في اصدار قرار الديوان حول دورة مجلس النقابة القادم.
وكان وزير الصحة السابق قد حدد العشرين من الشهر الماضي موعدا لاجراء الانتخابات قبل ان يقرر الغاء الدعوة للانتخابات إلى إشعار آخر، بانتظار ورود رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين أو رأي المحكمة المختصة حول الوضع القانوني لدورة مجلس النقابة المقبل ان كان لدورة تكميلية او كاملة مدتها ثلاث سنوات.
وكشفت لجنة انقاذ النقابة عن عريضة يجري جمع تواقيع الصيادلة عليها ليصار الى رفعها الى رئيس الوزراء للمطالبة باعادة الحياة الديموقراطية للنقابة، وتطبيق القانون واجراء الانتخابات.