صحه نيوز- قال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إن التعاون مستمر مع وزارة الصحة في البرنامج الوطني للتدريب في القطاع الصحي لمرحلته الاولى الموجه لخريجي الدبلوم والبكالوريوس حملة التخصصات في بعض المهن الصحية جاء بهدف اكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
وأضاف، انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيكون هناك تقييم من مختلف النواحي بالاضافة الى اثر ذلك البرنامج التدريبي في تأهيل ورفع كفاءة المتدربين، والوقوف على الايجابيات والسلبيات ودراستها بشكل علمي لتعظيم الفائدة المرجوة من البرنامج.
وبين الحديدي في تصريح صحفي لـ»الدستور» ان البرنامج التدريبي للقطاع الصحي يتضمن توقيع عقود تدريب مع خريجي المهن الصحية ولا ينتهي بالتشغيل، مقارنة ببرامج التدريب الاخرى التي تعقدها الوزارة لغايات التشغيل بل يتم توزيع المتدربين على مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها لمدة 12 شهرا لغايات الممارسة العملية على المهن الطبية بحيث تقوم وزارة العمل/صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بتمويل البرنامج، ومنح المتدرب مكافأة مالية بواقع 280 دينارا شهريا لحملة الدبلوم و350 دينارا شهريا للبكالوريوس طيلة مدة التدريب وإشراكهم بالضمان الاجتماعي، وينتهي البرنامج بتزويد المتدرب بشهادة خبرة لمدة عام، ويجرى إختيار المتدربين من المسجلين بديوان الخدمة المدنية وحسب الدور في المحافظات والمناطق المستهدفة.
واوضح الحديدي ان التوجه الرسمي الان ينصب نحو الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة ونشر وترسيخ مفهوم وثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي الجماعي من خلال تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب المتعطلين عن العمل بالاعتماد على مبدأ التكافل والتضامن وتحفيز الشباب من كلا الجنسين لاقامة مشاريعهم الخاصة المنتجة والتي تدر دخلا ثابتا .
وحول المخصصات المالية (المكافآت) اكد الحديدي، ان المبلغ المخصص كمكافآت تم رصدة من قبل صندوق التشغيل والتدريب، وجرى صرف مكافآت شهر نيسان للمتدربين اما مكافآت شهر ايار فجار العمل على صرفها الى وزارة الصحة، وسيتم تباعا صرف هذة المكافآت للاشهر المقبلة بعد اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة حسب الاصول.