استقبلت دار الوفاق الأسري، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، 39 امرأة من ضحايا الاتجار بالبشر العام الماضي، غالبيتهن آسيويات، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط.
وخصصت وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، مبنى كدار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، إذ وافق مجلس الوزراء على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وقدمت توصيات لوزارتي التنمية الاجتماعية والعدل تضمنت اعتماد مبنى تابع للوزارة كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
وكان تقرير حالة حقوق الانسان في الاردن والصادر عن وزارة الخارجية الاميركية مؤخرا، أشاد بخطوات تأسيس دار الاتجار بالبشر، لكنه في الوقت نفسه دعا لتعديل نظام إنشاء الدار بحيث يسمح بتحويل الضحايا دون اشتراط أن تحول من المدعي العام.
وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل ثلاثة اعوام، فإن الدار تهدف لتأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم لبلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.
وتتضمن جرائم الاتجار بالبشر، “تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة، وغيرها من الأساليب كالإكراه والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة، واستلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص بالسيطرة عليه من قبل منتفع آخر من أجل استغلاله”.
وتعد العمالة الوافدة تحديدا في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات النوادي الليلية والمنازل، إلى جانب العمالة الوافدة غير المنظمة، أكثر الفئات عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.