صحة نيوز – بدأ الحراك الانتخابي لانتخابات مجلس نقابة الاطباء المقرر اجراؤها في النصف الثاني من شهر نيسان القادم.
وتجري انتخابات الاطباء في ظل ظروف استثنائية بعد أن تم التمديد للمجلس الحالي عاما كاملا بعد صدور قانون النقابة الجديد والذي يرفع مدة دورة المجلس من عامين الى ثلاثة أعوام.
ويسير الحراك النقابي حتى الان في مرحلة بناء الكتل والتوافقات مع وجود عدد من الاسماء الراغبة في الترشح لقيادة دفة النقابة للدورة القادمة.
ووصف مراقبون المشهد الراهن بأنه لازال «عائماً»، خاصة مع بروز عدد من الكتل المستقلة الجديدة بالاضافة الى وجود مشاكل داخل القائمة البيضاء «الاسلاميين»، وتشكيل تيار اسلامي مستقل جديد يقوم عليه عدد من الاطباء المستقلين بالاضافة الى منشقين عن القائمة البيضاء.
وتسعى الكتل الراغبة بالترشح من خلال تكثيف الاجتماعات مؤخرا الى انضاج أسماء كتلها والعمل على بناء توافقات لدخول المعترك الانتخابي بقوة مع وجود أسماء « من العيار الثقيل» ترغب بالترشح لمركز النقيب وتقود كتلا لها وزنها داخل النقابة.
وتتسم المرحلة الحالية بأنها مرحلة البناء حيث تتم كل التحركات سواء من القائمة الخضراء التي تضم التيارات القومية واليسارية أو القوائم المستقلة والمهنية أو البيضاء والاسلاميين بوتيرة عالية لكنها تبقى تحركات هادئة.
وعلى الجانب الاخر يعكف أطباء على الدعوة الى تشكيل قائمة وطنية جامعة تضم عددا من التيارات والكتل من أجل تهدئة الاجواء ومحاولة الاتفاق على قائمة موحدة تحظى باجماع أو شبه اجماع وتكون توافقية الى حد بعيد.
ويعمل الاطباء القائمون على انضاج هذه القائمة بعد بروز اختلافات بين بعض الكتل والتيارات وولادة كتل جديدة ما يهدد بشق صفوف الاطباء وبعثرة أصوات بعض الكتل الكبيرة وذات الثقل التاريخي في النقابة ومن أجل لم شملها.
ويسبق الانتخابات مجموعة من الاستحقاقات منها تسديد الاطباء لالتزاماتهم المادية من الاشتراكات بالاضافة الى الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانتخاب اللجنة المشرفة على الانتخابات ومناقشة التقريرين المالي والاداري.
وكانت الارادة الملكية السامية صدرت العام الماضي بالمصادقة على القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء لسنة 2015 والذي نص على رفع دورة مجلس النقابة الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين، بالاضافة الى مجموعة من البنود الاخرى التي لا تتعلق بالانتخابات والتي شكلت مكسبا لاعضاء الهيئة العامة للنقابة. واعتبر الكثيرون أن هذا القانون كان مطلب الهيئات العامة للنقابة منذ العام 1998، وان التمديد لمجلس النقابة الحالي جاء بموجب التعديلات التي نصت على انه يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن التمديد جوبه وقتها بتحفظات من قبل بعض الاطباء قبل أن تهدأ الامور ويبدأ الجميع بالاستعداد للانتخابات القادمة.ا