رفضت جامعة مؤتة “اتهامات” الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” للجامعة وكلية الطب فيها، وتحدثت عن “تدني وتراجع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية التعليمية”، في هذه الكلية. وردت الجامعة بانها “توفر لطلبة الكلية كافة احتياجات التدريس العلمية، من محاضرات وبرامج تدريب عملية مختلفة”.
حملة “ذبحتونا” قالت، في بيان لها امس، إن طالب الطب بجامعة مؤتة يكاد يكون “الطالب الوحيد في العالم الذي ينهي سنوات الدراسة الأساسية، دون أن يحصل على محاضرة عملية واحدة في المشرحة!” على حد قولها.
وطالبت وزير التعليم العالي بالوقوف على ما قالت انها “حقيقة تدني وتراجع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية التعليمية في كلية الطب بجامعة مؤتة”. مشيرة الى تلقيها “عشرات الشكاوى” من طلبة الكلية، “تتعلق بتراجع المتطلبات التعليمية للسنوات الأساسية، وهي الأولى والثانية والثالثة، والسنوات السريرية، التي يداوم فيها الطلبة في المستشفيات وهي الرابعة والخامسة والسادسة”.
وقالت ان من أهم الشكاوى هو ما يتعلق بالسنوات الأساسية، حيث يعاني طلبة هذه السنوات “من عدم تفعيل المواد العملية مثل التشريح والأنسجة ومادة علم الأمراض وغيرها”.
وتقول الشكاوى، بحسب “ذبحتونا” إن الكلية قامت بتلقين هذه المواد للطلبة كـ”مواد نظرية”، إلا أن الأخطر يبقى في عدم قيام عمادة الكلية بتوفير “جثة” للمواد العملية حيث يتم الاكتفاء بالسلايدات.
وبالنسبة للسنوات السريرية، اعتبرت الحملة ان الطلبة يعانون من غياب المستشفى الجامعي، الذي يفترض أن يكون شرطاً لاعتماد وفتح تخصص الطب في أية جامعة، موضحة إن مجلس التعليم العالي رفض قبول اعتماد إحدى الجامعات المتخصصة بالكليات الطبية لعدم وجود مستشفى تعليمي يتبع لها.
واضافت ان عمادة الكلية قامت بإلغاء التدريب لطلبة السنوات السريرية في مستشفى البشير والخدمات الطبية، تحت ذريعة أن “الجامعة بصدد إنشاء مستشفى جامعي”، كما اشتكى الطلبة من الغاء التدريب بمستشفى الفحيص للأمراض النفسية واستبداله بعيادات المركز داخل الحرم الجامعي الذي يتسم بعدم وجود حالات نفسية ما يؤدي إلى عدم وجود استفادة حقيقية للطلبة.
وحسب راي “ذبحتونا” فان أصل المشكلة المذكورة بدأ مع التوسع الكبير في قبول الطلبة على البرنامج الموازي العام 2013، حيث قامت الجامعة بقبول أعداد كبيرة في كلية الطب دون أن يرافق ذلك أي تغيير على مرافق الكلية أو مختبراتها أو قاعاتها، علماً بأن رسوم التنافس للكلية يصل إلى 75 دينارا.
واشارت “ذبحتونا” الى إن إدارات الجامعات الرسمية لم تعد تكتفي بأن يدفع الطالب كلفة دراسته، بل أصبحت تحصل على فائض هذه الكلفة من جيب الطالب لتغطية العجز في ميزانيتها “الناتج عن غياب الدعم الحكومي (…)”.
وأوضحت أن جامعة مؤتة تحصل على دخل سنوي من الطلبة يزيد على ثمانية ملايين دينار من الرسوم الجامعية ورسوم التسجيل فقط، و”معظم هذا الدخل يذهب لسد العجز في ميزانية الجامعة الناتج عن تراكم المديونية ودفع الرواتب للأكاديميين والإداريين” بحسب الحملة.
واعتبرت “ذبحتونا” أن الجامعة تعاني من تضخم إداري، حيث يبلغ عدد الإداريين 2611 موظفاً وفقا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التعليم العالي، 1240 منهم يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة ويشكلون حوالي 50 % من مجموع الإداريين.
وطالبت الحملة مجلس التعليم العالي ونقابة الأطباء بـ”التدخل الفوري”، لوقف ما اسمته “التدهور في مخرجات التعليم العالي في كافة الكليات الطبية”، والتي تعاملت معها إدارات الجامعات الرسمية على أنها “الدجاجة التي تبيض ذهباً” أو كما ذكر الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي السابق من أنه التخصص “الذي يدر الكم الأكبر من الأموال عبر البرامج الموازية”.
من جهته، قال الناطق الاعلامي، مدير العلاقات الثقافية والعامة في جامعة مؤتة، وليد الرواضيه ان ما جاء في بيان “ذبحتونا” هو “عار عن الصحة، ويتضمن تزييفا للحقائق الخاصة بجامعة مؤتة، وكلية الطب على وجه الخصوص”.
وقال الرواضية، في تصريح لـ”الغد”، ان كلية الطب في جامعة مؤتة “من اكثر كليات الطب في المملكة تميزا اكاديميا”، نافيا غياب برنامج التدريب للطلبة في الكلية.
واضاف ان طلبة الكلية “يتوفر لهم مستشفى تدريبيا، هو مستشفى الكرك الحكومي، اضافة الى مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري، وايضا يتم تدريب الطلبة في مستشفيات البشير والفحيص والمدينة الطبية، وغيرها من المستشفيات الضرورية، التي توفر تدريبا طبيا عمليا في التخصصات اللازمة والضرورية”.
وأشار إلى أن الكلية “توفر للطلبة كافة احتياجات التدريس العلمية، من محاضرات وبرامج تدريب عملية مختلفة”، نافيا ان تكون كلية الطب قد استقبلت أية شكاوى من الطلبة، بخصوص ما تضمنه بيان “ذبحتونا”، مما وصفها بـ”افتراءات على الجامعة وكلية الطب”.
واضاف ان كلية الطب في الجامعة “تقبل الطلبة وفقا لبرامج تدريسية، تماثل كل كليات الطب في الجامعات الاردنية، وبالتالي لا يوجد ما يميز جامعة مؤتة عن غيرها، من الجامعات، بخصوص قبول الطلبة ودراستهم الجامعية”.