أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري  أن هناك عددا من التحديات المتعلقة بقطاع المستشفيات الخاصة أصبحت تشكل عبئا على هذا القطاع وتحد من تنافسيته وبالتالي تقلل من فرص الاستثمار المحلي والخارجي فيه.
وأضاف  خلال جلسة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للاستثمار انطلقت اعماله امس في قضايا الصحة والتعليم أن ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات خاصة الكهرباء اصبح يشكل عبئا حقيقيا عليها  حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء بشكل كبير خلال العامين الماضين وأن جمعية المستشفيات الخاصة تحاول جاهدة الاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية إلا أنها لم تنجح بهذا المشروع بسبب عدم وجود البنية التحتية المناسبة على الرغم من أن التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تسمح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة.  وأوضح أن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي يجب العمل على إصدارها أو تعديلها للمحافظة على زخم الاستثمار في بناء المستشفيات الخاصة والتي تشمل مسودة قانون ضريبة الدخل وقانون المسؤولية الطبية وقانون الدواء ونظام الخلايا الجذعية. وبخصوص ديون المستشفيات الخاصة بين الحموري أن الديون المتراكمة على الحكومة وصلت إلى حوالي 30 مليون دينار لصالح المستشفيات الخاصة على التأمين الصحي الحكومي وصندوق الكلى داعيا  الحكومة إلى وضع حل جذري لها من خلال زيادة المخصصات في الموازنة العامة ، بالإضافة إلى مديونية الحكومتين  الفلسطينية والليبية وشركات التأمين وغيرها من الجهات والتي تزيد عن 100 مليون دينار وأصبحت تشكل عبئا كبيراً على المستشفيات . وبين أن اتفاقية التأمين الصحي وعلاج مرضى الكلى في القطاع الخاص تعتبر نموذجا رائعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجب استثمار هذه الشراكة لصالح تطوير خدمات القطاع الصحي ونسب الإشغال وتنوع مصادر الدخل في القطاع .
وعن حجم الاستثمارات في القطاع أكد أن ما يزيد عن ملياري دينار تم استثمارها في قطاع المستشفيات الخاصة والتي يبلغ عددها  64 مستشفى تشكل 60% من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة ، وتشغل ما يزيد عن 30 الف موظف تبلغ نسبة الأردنيين منهم 95%