صحة نيوز – نفذت «لجنة انقاذ نقابة الصيادلة» اعتصاما امام وزارة الصحة للمطالبة بتحديد موعد لانتخاب نقيب واعضاء مجلس النقابة التي تدار منذ اكثر من عام من قبل لجنة حكومية عقب استقالة سته من اعضاء المجلس.
واعرب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في اتصال اجراه مع ممثلين عن المعتصمين عن تفهمه لمطالب الصيادلة، واكد لهم انه لم يكن في الوزارة اثناء تنفيذهم للاعتصام وانه كان في رئاسة الوزراء لذا تعذر استقباله ممثلين عنهم.
وطلب الوزير وفقا للناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي من المعتصمين تشكيل لجنة للقاء الوزير في غضون ايام للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات.

واكد المعتصمون ان مطلبهم الوحيد هو تحديد موعد انتخابات النقابة، وانه في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم فسيتم نقل الاعتصام الى امام رئاسة الوزراء.
وكان وزير الصحة السابق قد حدد العشرين من الشهر الماضي موعدا لاجراء الانتخابات قبل ان يقرر الغاء الدعوة للانتخابات إلى إشعار آخر، بانتظار ورود رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين أو رأي المحكمة المختصة حول الوضع القانوني لدورة مجلس النقابة المقبل ان كان لدورة تكميلة او كاملة مدتها ثلاث سنوات.
وحمل المعتصمون في بيان لهم الحكومة ووزير الصحة كامل المسؤولية تجاه تعطيل تطبيق القانون، مؤكدين حقهم الدستوري والقانوني بإجراء الانتخابات، واختيار مجلس نقابة جديد.
وحذِر البيان من أن عدم إجراء الانتخابات حتى الآن، مع استمرار إدارة النقابة من قبل اللجنة المُعينة، وغياب مجلس منتخب يمارس الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها قانوناً لأكثر من عام، ولأجلٍ غير مسمى، قد ألحق أضراراً بالغة بالعمل الاستراتيجي للتطوير المهني والمالي لصناديق النقابة والتقاعد من خلال تجميد أنشطة النقابة، وتعطيل متابعة مختلف القضايا الحيوية المتصلة بالمهنة وحقوق منتسبيها على كافة الأصعدة، وبما يهدد استقرار مختلف الصناديق المالية وعلى رأسها صندوق التقاعد والضمان.
واشارت لجنة انقاذ النقابة الى عريضة يجري جمع تواقيع الصيادلة عليها ليصار الى رفعها الى رئيس الوزراء للمطالبة باعادة الحياة الديموقراطية للنقابة، وتطبيق القانون واجراء الانتخابات.
ودعت لجنة انقاذ النقابة الصيادلة الى مواصلة اعتصامهم المفتوح في نقابة الصيادلة الى ان يتم التوصل لاتفاق حول موعد الانتخابات.
الدستور