وجه صيادلة إنذارا عدليا لوزير الصحة علي حياصات، أمس، محملين إياه ‘المسؤولية عن عدم تطبيق قانون نقابة الصيادلة وعدم دعوته للهيئة العامة للنقابة لانتخاب مجلس نقابة جديد’.
وكان وزير الصحة حل مجلس نقابة الصيادلة أواخر أيار (مايو) الماضي، بعد تقديم 6 من أعضاء المجلس استقالاتهم على خلفية إقرار قانون النقابة المعدل ونشره في الجريدة الرسمية.
وأمهل 12 صيدلانيا، الوزير حياصات، اسبوعا لـ ‘الدعوة لإجراء انتخابات النقابة، لإكمال مدة المجلس الذي تم حله إثر الاستفالات الأخيرة، قبل اللجوء للقضاء الإداري والجزائي لغايات المطالبة بإنفاذ القانون’.
وأشاروا في الإنذار العدلي إلى أن المادة 41 فقرة (هـ) من قانون النقابة تنص على أنه ‘إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مقاعدهم خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلاً، وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق’.
وأوضحوا ان المادة 182 من قانون العقوبات تنص على ‘أن من إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، وكل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعيق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها’.
فيما تنص المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء على ‘أن الوزراء يحاكمون امام المحاكم النظامية المختصة على إساءة استعمال السلطة، وجرائم استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة’.