أخبار الصحة

عبيدات يدعو لإنشاء محكمة خاصة للغذاء والدواء

صحه نيوز- نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية جلسة حوارية مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات للحديث حول (دور المؤسسة في الحفاظ على الأمن الغذائي في الأردن). وحضر الجلسة مجموعة من ممثلي القطاعات الغذائية من أصحاب المطاعم والمخابز والمصانع الغذائية والدوائية، وممثلي النقابات المختصة مثل نقابة أصحاب المخابز، ونقابة تجار المواد الغذائية، وجمعية الفنادق، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، ونقابة الصيادلة وعدد من المهتمين والمختصين. وقال الدكتور عبيدات، إنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على إنتاج الغذاء إلا أنه ما زال هناك ما بين 5- 7 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية، وتقدر التكاليف الطبية المباشرة المترتبة على سوء التغذية في البلدان النامية بنحو 30 مليار دولار سنويا، كما يكلف نقص التغذية في البلدان النامية أكثر من 220 مليون سنة من الحياة المنتجة لأفراد الأسرة الذين تتناقص أعمارهم أو يتأثرون بسوء التغذية. وأشار إلى أن نسبة إنفاق الأسرة الأردنية الواحدة على الغذاء تقدر من 36-47% من مجموع نفقات المعيشة، وارتفعت مستويات الإنفاق على الغذاء منذ النصف الثاني من عقد الثمانينيات نتيجة لإزالة الدعم الحكومي وتعويم الأسعار. وتتضمن القيم الرقابية التي تتبعها المؤسسة في الرقابة على الغذاء وفق عبيدات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب خطورتها المحتملة على الصحة، ومحاور المفهوم المتكامل للرقابة على الغذاء، والإجراءات القانونية الرادعة، وتشجيع المؤسسات الغذائية على تطبيق برامج للرقابة الذاتية، وتوعية المستهلك بأساسيات سلامة الغذاء. وبين أنه من الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة في عملها الازدواجية وتعدد الجهات الرقابية، مما يدعو إلى السعي لإيجاد إنشاء محكمة خاصة للغذاء والدواء أسوة بمحكمة الجمارك وأمانة العاصمة والبلديات والمزيد من الحصانة والاستقلالية، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على إصدار تشريعات وقوانين جديدة تحكم الدور الرقابي والإجرائي، يضم مختلف الجهات المعنية وخاصة مع أمانة عمان. وحول الإنفاق على الادوية فإنه يقدر حجم السوق العالمي للأدوية بما يزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا، فيما ينفق الاردن أكثر من 9% من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدوية.. وفيما يتعلق بتأثير اللاجئين السوريين على القطاع الغذائي والدوائي قال عبيدات أنه تسبب بعودة أمراض معدية كانت السلطات الصحية الأردنية تمكنت من القضاء عليها، وغياب الدور الرقابي للسلطات الصحية في الدول المجاورة ادى الى ازدياد انتشار حالات تزوير وتهريب الأغذية والأدوية؛ ما يشكل أعباء إضافية على المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا سيما في ظل محدودية مواردها البشرية والمالية.

تعليقاتكم