وأوضح القيسي في اعتصام يعتبر الثاني له مع زملائه المتضررين من قرار الوزير أمس أمام رئاسة الوزراء، أنهم عُينوا بموجب قرار من ديوان الخدمة المدنية على وظائف الفئة الثالثة، بعد خضوعهم للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية، مشيرا إلى صدور قرار التعيين من الديوان في الرابع عشر من أيلول 2014.
ويشير موسى إبراهيم كفيف أيضا من تضرره من القرار؛ كونه معيلاً لخمسة أفراد، لافتا إلى أن وقف مباشرته للعمل سيضطره إلى التسول.
وأوضح جهاد علوان أنهم عينوا عن طريق “الديوان” على وظائف الفئة الثالثة بعد خضوعهم للمقابلات الشخصية والامتحان التنافسي، ويملكون شهادات مزاولة مهنة، وشهادات خبرة للوظائف التي يشغلونها.
وأشار علوان لـ”السبيل” إلى أن قرار تعيينهم ألغي ارتجاليا بدون ايضاح الأسباب القانونية، معتبرا أن القرار غير منصف، لافتا إلى صدور قرار بتعيين ستين شخصا بوظائف أطباء وممرضين ومحاسبين لدى الوزارة بعد قرار وقف مباشرتهم العمل.
ولفت إلى مراجعتهم عددا من الشخصيات المسؤولة في الوزارة، وأغلقت الأبواب بوجوههم، إضافة إلى مقابلتهم مستشاري رئاسة الوزراء.
وأشار سامي نجم إلى أنهم متضررون جراء القرار الذي قطعت فيه أرزاقهم، فضلا عن الكلفة المالية التي تكبدوها لتجهيز أوراقهم، لافتا إلى تبلغه بالقرار بعد مضي 14 يوما من مباشرته العمل.
ويشكو المتضررون تكبدهم كلفاً مالية ايضا للوصول لأماكن عملهم، واضطرار بعضهم إلى تقديم استقالته من عمله السابق لمباشرة العمل الذي أوقف عنه في وزارة الصحة.
من جانبه، صرح المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لدى رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن قرار تعيينهم تم تأجيله حتى نهاية العام الجاري، وبداية العام الجديد 2015؛ لغايات تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي، وإعادة توزيعهم على الألوية.
وبحسب وثائق حصلت عليها “السبيل”، يشير كتاب صادر عن وزير الصحة علي حياصات بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني بتعيين 27 شخصا بوظيفة مأمور مقسم، وبراتب السنة من الدرجة والفئة بموجب عقد، على أن يتقاضى كل منهم راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
بيد أن كتابا لاحقا بتاريخ 13 من ذات الشهر يشير إلى وقف جميع المباشرات، واعتبار ما ورد في الكتاب السابق لاغيا، وعدم السماح لهم بمباشرة العمل إلا بعد وصول كتاب لاحق يفيد عكس ما ورد في كتابه الأخير.
إلى ذلك، أكد مسؤول رسمي أن وزارة الصحة لم تلغِ تعيين 27 مأمور مقسم في المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لها.
وقال مصدر في وزارة الصحة لـ”السبيل”، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم الاستغناء عن هؤلاء الموظفين، بل إن ما جرى هو وقف مباشرة عملهم.
وتوقع المصدر أن يصدر كتاب لاحقاً من قبل وزارة الصحة، يعيد هؤلاء الموظفين لمباشرة عملهم في أماكن تعيينهم، وفق جدول تعيينات ديوان الخدمة المدنية.
تعليقاتكم