صحه نيوز- اتفقت وزارة الصحة ونقابة الاطباء على ايجاد حلول لقضايا الاطباء العاملين في الوزارة وعقد لقاءات بين الوزارة والنقابة بهدف حل مشاكل الاطباء وتطوير القطاع الطبي في المملكة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب بنقيب الأطباء الدكتور علي العبوس واعضاء مجلس النقابة بحضور أمين عام الوزارة تم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا التي تخص الاطباء.

وشكلت الوزارة والنقابة لجنة مشتركة مكونة من وزير الصحة ونقيب الاطباء والمستشار القانوني للوزارة لمتابعة حالات الاعتداء ووضع حلول لها.

وكان من بين الحلول التي نوقشت خلال الاجتماع تعيين محام من الوزارة ليحضر ويترافع عن الطبيب، وتزويد جميع المستشفيات بمفرزة أمنية، ومفرزة قوات درك في المستشفيات الكبيرة والتي يتكرر فيها حالات الاعتداء، والتعاون بين الوزارة والنقابة لعمل حملات إعلامية توعوية للمواطنين ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والكوادر الطبية وتوضيح عواقب الاعتداء عليهم، وعمل دورات للاطباء الملتحقين بأقسام الطوارئ بمهارات التواصل مع المرضى والمرافقين، وتوفير اطباء ذوي خبرة في الطوارئ لدعم وتوجيه الاطباء المقيمين .

كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة بالتعاون مع وزارة العمل ( صندوق التشغيل) لتأهيل وتدريب اطباء عامين ليصبحوا اختصاصيين في كافة المجالات لسد النقص الحاصل في وزارة الصحة على ان تتعهد الوزارة بتوظيفهم بعد حصولهم على الاختصاص.

وطالبت النقابة بالحاق 80 طبيبا ببرنامج الاقامة قبل إكمالهم لسنة كاملة (كما يشترط النظام)، حيث وعد الوزير بان يلتحقوا في برنامج الإقامة قبل العاشر من تموز المقبل.

اما بخصوص حوافز اطباء وزارة الصحة فقد أكد نقيب الاطباء على ضرورة تعويم الحوافز والغاء الحد الأعلى لها أسوة بزملائهم في القطاعات الاخرى مما سينعكس ايجابا على اداء الاطباء ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث وعد الوزير ببذل جهده من اجل تعديل الحوافز ضمن ما تسمح به ميزانية الوزارة.

واحتجت النقابة على قرار ديوان الخدمة المدنية بإلغاء الحوافز عن إجازات وزارة الصحة واعتبر نقيب الاطباء القرار بانه مجحف بحق الاطباء، وسيكون له اثر سلبي في المحافظة على اطباء وزارة الصحة من الهجرة خارجها، حيث وعد الوزير بالعمل على ايقاف القرار وعدم تطبيقه بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية وبما يسمح به القانون .

وتم خلال اللقاء التطرق الى قضية الاعتداء على الكوادر الطبية، واخرها الاعتداء الأخير على الاطباء في مستشفى الأميرة بسمة، حيث اكد الوزير على ضرورة معاقبة المعتدين حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة، معتبرا ان المشكلة تكمن في تنازل الاطباء المعتدى عليهم عن حقوقهم مما يضعف موقف الوزارة والنقابة في متابعة قضايا الاعتداء.

اما بخصوص الابتعاثات الداخلية والخارجية لأطباء الوزارة في التخصصات الفرعية ،فقد اقترح نقيب الاطباء توفير هذه الابتعاثات، فيما اشار الوزير الى ان ذلك يندرج ضمن خطة وأولويات الوزارة في الحفاظ على الاطباء وتوفير كافة التخصصات الفرعية وفي كل المجالات.

وفيما يتعلق ببرنامج الإقامة الوطني اشار النقيب الى وجود خطة تفصيلية لهذا البرنامج لدى النقابة، حيث تم الاتفاق مع الوزير على تشكيل لجنة لهذا البرنامج من خلال المجلس الطبي الأردني يجمع جميع القطاعات الطبية لبدء العمل على هذا البرنامج من خلال خطة متدرجة تبدأ بتوحيد الامتحانات وتنتهي بتطبيق كامل للبرنامج .

واستعرض نقيب الاطباء وضع الاطباء المؤهلين في وزارة الصحة وما وقع عليهم من ظلم وخصوصا بعد تركهم لوزارة الصحة، واقترح منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اختصاصي داخل وزارة الصحة على ان تتم دراسة وضع الاطباء المؤهلين وحملة الشهادات في المجلس الطبي الأردني.