صحة نيوز – فيما تشير أرقام القطاع الصحي العامة في المملكة، إلى جمود النتائج منذ العام 2007 حتى العام الماضي، بل وانخفاضها أحيانا، وخاصة المتعلقة منها بتوفير الحماية الصحية للسكان، يتساءل مراقبون حول عدم حدوث أي تقدم على تلك الأرقام والمؤشرات، على الرغم من ارتفاع حصة الفرد من الصحة العامة.
وفي هذا الصدد، قال وزير صحة أسبق ، إن “ضعف أو بقاء المؤشرات يمثل دلالة واضحة على هبوط مستوى العمل في القطاع الصحي”، لافتا إلى أن “العمل في القطاع الصحي وخاصة الحكومي هو في أدنى مستوياته حاليا”، فيما أوضح أن الاستراتيجيات الطبية الموضوعة “لا تعكس الواقع، وأن أرقامها المعلنة غير حقيقية”.
وأشار إلى أن التكلفة العالية في الإنفاق كان يجب أن تنعكس على مؤشرات الصحة الحيوية، موضحا أن معدلات انتشار السكري “ترتفع بشكل مخيف، وهو دلالة واضحة على أن العمل في القطاع الطبي بشكل عام متدن والمؤشرات المعلنة لا تعكس الواقع”.
ويبلغ معدل الإنفاق العام على الصحة 7.89 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما نسبة الإنفاق على الأدوية من إجمالي الإنفاق على الصحة، فبلغ وحتى العام 2013 نحو 26.60 %، فيما تبلغ نسبة الإنفاق المباشر على الصحة من جيوب
المواطنين 28.8 %.
ويشير المسؤول الصحي السابق، إلى أن “حجم العمل والإنجاز في القطاع الطبي يسير ببطء شديد بسبب هجرة الكفاءات الصحية، وضعف تقدير الكوادر الطبية، ووقف الدراسات الحقيقية للواقع الطبي”.
بيد أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي، ومنها التي كشف عنها مؤخرا في المجلس الصحي العالي، أشارت بوضوح إلى آليات تنفيذ جديدة مرتبطة برؤية الأردن 2025، والأهداف الإنمائية الوطنية، وهو ربط صعب إذ إن المؤشرات والأرقام المعلن عنها ثابتة منذ عدة أعوام، فيما يتوقع ثباتها حتى العام 2020، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي.
كما أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي للأعوام 2015 – 2019 جاءت في وقت تشهد فيه المملكة تحديات كبيرة، نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة في الدول المجاورة، وما نتج عنها من استضافة الأردن موجات متتالية من اللجوء السكاني.
وتعكس الاستراتيجية مساعي الحكومة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين والمقيمين في المملكة، والمساهمة في عدالة التوزيع لتلك الخدمات وإيصالها لمستحقيها.
ويقول وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ، إن الظروف التي مرت بالقطاع الصحي والتحديات الكبيرة ومنها اللجوء السوري، أثرت بشكل كبير على مؤشرات الصحة، وساهمت في ارتفاع معدلات الإنفاق وربما ظهور أمراض جديدة لم تكن موجودة سابقا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، خصوصا في المطاعيم وغيرها، وهذا من شأنه أن يرفع الكلف على الإنفاق المحلي على الأدوية.
وأضاف أن إمكانيات القطاع الصحي كبيرة جدا، فمثلا كان في الزرقاء العام 2007 فقط مستشفى الحاووز، بينما يوجد الآن مستشفى الزرقاء والحاووز وغيرهما، ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصحي.
ولا بد من الإشارة إلى أن الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الطبي الأردني تطرقت إلى تحليل معمق للوضع الصحي الراهن، وأهم التحديات التي تواجهه، ومنها أزمة اللاجئين السوريين، مثلما تناولت المبادرات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من خلال مؤشرات قياس الأداء، من أجل ضمان تحقيق الهدف الوطني للقطاع الصحي المتمثل بتحقيق مستوى صحي لائق لجميع السكان.
ويشير مسؤول صحي سابق إلى أنه “وبتحليل الأرقام، نجد أن كل المؤشرات الصحية تغيرت بتغير عدد السكان وحجم الإنفاق على القطاع الصحي”، موضحا أن الأردن “انتقل منذ العام 2012 من الدول ذات الدخل المتوسط العالي الى الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى”.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إجمالي الإنفاق على الصحة العامة يبلغ 201 1.665 بليون دينار شاملا جميع السكان والمقيمين، بواقع 260 دينارا لكل مواطن سنويا، مقارنة مع 2007، حيث كان الإنفاق على الصحة 1.15 بليون دينار بينما في العام 2012 كان 1.665 بليون دينار أما نسبة الإنفاق الآن فتبلغ 1.537 بليون دينار.
وفي سياق الإنفاق على الدواء، بلغ حجم الإنفاق في العام 2007، نحو 344 مليون دينار، وفي العام 2010، 423 مليون دينار، فيما بلغ العام 2012، 445 مليون دينار، وفقه.
وأضاف: “بتحليل ما يدفع على القطاع الطبي حاليا، يبلغ معدل الإنفاق 1.665 مليار دينار، 66.17 % منها للقطاع العام
(الصحة، الجامعات، الخدمات الطبية)، و31.8 % للقطاع الخاص، و0.75% لوكالة الغوث، و1.2% للمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، فيما يبلغ مؤشر الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي المنفق منه، 7.6 %”.
بيد أن تنظيم ومأسسة وتقييم النظام الصحي في الأردن وصياغة رؤية ووضع استراتيجية وخريطة طريق جديدة له، لا تتم إلا بتوفير التمويل المالي اللازم لذلك، بناء على دراسات التقييم، وهو ما لا يمكن توفيره بالمنظور القريب، في ظل تمنع دول العالم عن مساعدة الأردن في قضايا الصحة واللاجئين.
وبالعودة إلى لغة الأرقام، كشفت إحصائيات وزارة الصحة، أن نسبة الهزال دون سن الخمسة أعوام مثلا، بلغت 2 %، فيما بلغ معدل التدرن 5.6 %، وهو رقم ثابت منذ 2007 إلى 2015، ومعدل الإنجاب الكلي 3.5 في 2015.
وأشارت الإحصائيات الرسمية، إلى أن معدل انتشار فايروس نقص المناعة (الإيدز) لدى السكان في الفئة العمرية من 15-24 عاما، بلغ 0.1 %، كما بلغ معدل وفيات الرضع 17 لكل ألف ولادة حية، فيما بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن 5 أعوام، 21 لكل ألف ولادة حية، وهو رقم ثابت أيضا منذ العام 2007.
وبلغ معدل وفيات الأمهات 19.1 % لكل 100 ألف ولادة حية، ومعدل انتشار السكري بين الأردنيين 16 %، فيما بلغ معدل انتشار الارتفاع في ضغط الدم فوق سن 18 فأكثر 26 %، ومعدل انتشار التدخين لسن 18 فأكثر 26 %، إلا أن الأخير في ارتفاع منذ العام 2007، وتسعى استراتيجية وزارة الصحة إلى خفض معدلاته إلى 25 % بحلول 2020.
وفي السرطانات، بلغت نسبة حالات السرطان، كالقولون والثدي، التي يتم اكتشافها في سن مبكرة، حسب السجل الوطني للسرطان، 34 %، فيما يبلغ معدل النجاة من السرطان بعد خمسة أعوام من العلاج 64 % .
ومن المؤشرات أيضا، ارتفاع حصة الفرد السنوية من إجمالي النفقات الصحية، من 231 دينارا الى 236 دينارا للعام 2016، و256 للعام 2020.
ويبلغ معدل الأسّرة في المستشفيات 14 لكل عشرة آلاف مريض فيما يبلغ عدد الأطباء 15.6 لكل عشرة آلاف مريض أيضا.
كما يبلغ عدد أطباء الأسنان 7.2 لكل عشرة آلاف مريض والصيادلة 11.8 لكل عشرة آلاف فرد. بينما يبلغ عدد الممرضين القانونيين 15.2 لكل عشرة آلاف فرد والقابلة القانونية 2 لكل عشرة آلاف فرد.الغد