صحة نيوز – اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الصيغة الاولية للاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والتدخلات المعتمدة من قبل القطاعات الصحية للعمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للأردن” 2025 ” . وطلب مجلس الوزراء تطوير الاستراتيجية في ضوء خطط الاردن التي تتضمنها وثيقة 2025 في القطاعات كافة وبما يضمن التكامل بينها وبعد مناقشتها مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي حيث تأتي الاستراتيجية شاملة لكل القطاع .

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن 2015- 2019 الى المحافظة على السمعة الطيبة والانجازات التي حققها القطاع الصحي في المملكة والريادة في المجال الطبي استنادا الى مهنية عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي حيث يعد الاردن في مقدمة الدول العربية والاقليمية في المجال الطبي والسياحة العلاجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف التدخلات المطلوب تنفيذها من مختلف القطاعات الصحية التي تتضمنها الاستراتيجية الى الوصول الى بيئة سياسات وحوكمة رشيدة ترقى بمستوى اداء النظام الصحي وايجاد شراكة فاعلة بين جميع القطاعات ذات الصلة وانظمة معلومات مطورة وتطبيقات فاعلة لأنظمة الصحة الالكترونية وتشريعات فاعلة تحسن اداء النظام الصحي . كما تهدف الى الوصول الى خدمات صحية متكاملة محورها الفرد وتستجيب للاحتياجات المتزايدة من خلال ضمان خدمات رعاية صحية اولية وثانوية وثالثية متكاملة والسيطرة على الامراض السارية وغير السارية مع وجود موارد بشرية صحية مؤهلة ومدربة وكافية.

وتهدف الاستراتيجية الى الوصول الى حماية صحية ومالية واجتماعية للسكان وفق كلفة مبنية على اسس عادلة وايجاد تامين صحي اجتماعي للمواطنين كافة فضلا عن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة تنافسيته ليكون داعما للاقتصاد الوطني مع التركيز على مأسسة السياحة العلاجية ودعم نمو صادرات الدواء الاردنية.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار مشروع ” الصحة والصيدلانيات في الاردن” تطبيق في مختبر للتركيبات البيولوجية ” مشروعا وطنيا وتقديم الدعم المالي له من صندوق دعم البحث. وسيتم رصد المبلغ المالي لتغطية تكاليف التجهيزات الاساسية المتعلقة ببناء خط بحثي بما في ذلك الاجزاء البصرية على ان يقوم المركز الدولي لضوء السنكترون / سيسامي بتجهيز هذا الخط البحثي في مدة اقصاها 3 سنوات ليكون مهيئا لاستقبال المشروعات البحثية التي يتقدم بها الباحثون من مختلف المؤسسات الوطنية.

يشار الى ان هذا المشروع البحثي من شأنه تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه في مجال الصحة والعلوم الصيدلانية الامر الذي سينعكس على تنمية المجتمع وتعزيز تنافسية الاردن والمحافظة على السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال . وقرر الموافقة على تمديد مدة الاغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الاستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 نيسان المقبل.

الى ذلك وبهدف الاستمرار في استفادة المصانع الغذائية والدوائية في المحافظات المستهدفة من خدمات لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عمل اللجنة لغاية تاريخ 31/ 12 / 2016 .

يشار الى انه وبمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة منذ كانون الأول من عام 2005 تمت الدعوة الى تشكيل لجنة تهدف الى إعادة هيكلة تطوير الأعمال الرقابية لتكون هذه اللجنة نواة لتوحيد أعمال الجهات الرقابية على القطاع الصناعي وتحكم أعمال هذه اللجنة هيئة توجيهية عليا يرأسها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة .

وتقوم اللجنة بأعمال التوعية والتوجيه والرقابة على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا ، ويشارك في اللجنة الفنية مندوبون عن عدد من الجهات الرقابية وبما يكفل ضمان جودة السلع والمنتجات.

وتهدف اللجنة الى تحقيق جملة من الاهداف منها المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب المشاريع الصناعية والمحافظة عليها، وتوحيد مختلف اللجان الرقابية العاملة في مجال سلامة الغذاء والدواء و البيئة و السلامة العامة و الصحة المهنية ،على المصانع المحلية ضمن لجنة واحدة تضم جميع الجهات المعنية، والتخفيف من عدد الكشوفات على المصانع، والتخفيف من الازدواجية في التوصيات وتوحيد متطلبات الجهات الرقابية، وتخفيف الأعباء التي تتكبدها الشركات من أجل الالتزام بالمتطلبات الكثيرة والمتواصلة من اللجان الحكومية الرقابية المتعددة، وتوجيه وإدارة الموارد البشرية و المالية ناحية المصانع ذات الخطورة العالية، وحماية مصالح و حقوق العمال و أصحاب العمل وتوعية المصانع المحلية و المشاريع الجديدة حول متطلبات الجهات الحكومية المختلفة ولضمان مطابقة جودة المنتجات مع متطلبات المواصفات القياسية الأردنية و الدولية.

ومن الجدير ذكره ان الوزارة تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية يهدف إلى الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بحيث يتم تحديد جهة مرجعية واحدة للرقابة على نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تعديل عدد من الصلاحيات التنظيمية لهذه الجهات بما يتلاءم مع الدور الذي رسمه لها المشرع في ضوء الكوادر المؤهلة لدى كل منها، كما سيعدل القانون وينظم الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش ويحددها وفقا لدرجة خطورة النشاط الاقتصادي وسيحدد واجبات وحقوق المفتشين وواجبات وحقوق الأنشطة الاقتصادية،مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار العملية التفتيشية بيسر.

وسيتم بموجب هذا القانون تحديد لجنة مرجعية للتفتيش تتمثل في اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم في عضويتها الامناء العامين من مختلف الجهات الرقابية المعنية تكون مهمتها اقتراح السياسات التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش ومراجعتها وإقرار المعايير المهنية لممارسة اعمال التفتيش والموافقة على تشكيل لجان التفتيش المشتركة من الجهات الرقابية المعنية.