أكدت مصادر خاصة لـ’سرايا’ ان مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم، قرر منع النشر في قضية توقيف مستشفيان خاصان عن العمل لتورطهما ببيع اعضاء بشرية ونقل كلى لحين استكمال التحقيقات

وقال المصدر القضائي ان دائرة الإدعاء العام ستكشف للصحافة عن نتائج التحقيقات حين استكماله،وسيتم الإعلان عنه رسمياً ،وأن منع النشر يأتي لسلامة إجراءات التحقيق.
هذاوقد تم الكشف عن قيام مستشفى خاص بنقل كلى بطريقة غير مشروعة فيما تم الكشف مؤخراً عن وجود مستشفى آخر يقوم بنفس العملية.
و بدوره قام وزير الصحة الدكتور علي حياصات بتحويلهما للنائب العام. .