اقترحت لجنة شكلها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني برئاسته لضبط التقارير الطبية وضمان صحتها إصدار نظام خاص بالتقارير الطبية.
واقترحت اللجنة تضمين نص بقانون العقوبات يتضمن ملاحقة الطبيب الذي يصدر تقارير طبية مخالفة للواقع وعقد دورات مشتركة ما بين الأطباء الشرعيين وأطباء قسم الطوارئ والقضاة والمدعيين العاميين ورؤساء المراكز الأمنية حول كيفية التعامل مع التقارير الطبية.
وقال رئيس اللجنة الوزير التلهوني انه كثرت الشكوى مؤخراً من حالات لجوء بعض الأشخاص من مرتكبي الجرائم وبالأخص المشاجرات بالحصول على تقارير طبية وذلك بهدف تقديم ( شكوى مقابل شكوى) أمام الجهات ذات الاختصاص وبغرض الضغط على المشتكين في سبيل إسقاط شكواهم وتابع ‘ لقد ارتأت وزارة العدل عقد لقاء مع شركائها من الجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة وضع آلية محددة بهدف ضبط التقارير الطبية وضمان صحتها’.
اللجنة اتفقت على ضرورة اعداد دليل إجرائي من قبل الطب الشرعي يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على التقارير الطبية الأولية والقطعية وتوحيد النماذج للتقارير الطبية.
وعقد وزير العدل اجتماعا في مبنى الوزارة لأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي العدل و الصحة ومديرية الأمن العام والنائب العام في عمان إضافة الى عدد من المدعين العامين وذلك لضبط التقارير الطبية والاتفاق على دراسة الآلية التي تضمن الحصول عليها بالشكل المطلوب.
دراسة هذه الظاهرة من قبل اللجنة المشكلة لموضوع التقارير الطبية غير الدقيقة وفق التلهوني لا تتعلق بالحقوق المادية أو المعنوية الآخرين فقط بل تتعلق بحرياتهم أيضا، مشددا على ضرورة اتخاذ اشد الإجراءات بحق كل جهة تصدر تقريرا طبيا غير دقيق أو يجانب الحقيقة إضافة الى معاقبة الشخص الذي يحصل عليه وهو يعلم بعدم صحته وتقديمه على الرغم من ذلك الى المدعين العامين أو القضاء.
وقال الوزير’ أننا نسعى ان نتأكد من ان التقارير الطبية تمنح فقط للأشخاص الذين تنطبق عليهم الأوصاف المرضية ووقف الحالات التي قد تؤدي الى محاولة حصول البعض ممن لا يعانون من أية إصابات آو كدمات او جروح من قبل أطباء معتمدين، مما يعتبر تعديا على حقوق الآخرين’ .
ويعاقب قانون العقوبات الطبيب في حال قيامه بإصدار تقارير طبية لا تمثل الحالة المرضية للمشتكي أو المشتكي عليه بجريمة أعطاء مصدقة كاذبة .
وشدد التلهوني على ضرورة اتخاذ اشد الإجراءات بحق كل جهة تصدر تقريرا طبيا غير دقيق أو بجانب الحقيقة إضافة الى معاقبة الشخص الذي يحصل عليه وهو يعلم بعدم صحته وتقديمه على الرغم من ذلك الى المدعين العامين أو القضاء. ومن المتوقع ان تستكمل اللجنة أعمالها بعد عطلة عيد الفطر .