أخبار الصحة

159 مليون دينار عوائد طبيب “لـ السمنة”

صحة نيوز – كشفت معلومات خاصة عن أن طبيب السمنة، الذي أحيل إلى القضاء من وزارة الصحة قبل نحو شهرين، “أجرى منذ بداية العام 2012 وحتى مطلع العام الحالي نحو 44843 عملية جراحية للسمنة”.
وأشارت المعلومات الموثقة إلى أن “كلفة إجراء العملية الواحدة تصل لحوالي 3500 دينار”، فيما “أجرى هذا الطبيب أكثر من 12 ألف عملية خلال العام الماضي”.
وبلغت أتعاب العمليات التي أجريت في مستشفى واحد لهذا الطبيب خلال تلك الفترة، أربعة أعوام، نحو 159 مليون دينار، وفقا لبيانات ومعلومات حصلت عليها “الغد”، فيما تتراوح تكلفة غرفة العمليات وطبيب التخدير والمستلزمات الطبية الخاصة بإجرائها من مجموع الكلف حوالي 1300 دينار للعملية الواحدة.
إلى ذلك، تتابع جهات رقابية حاليا تحقيقا في قضايا تهرب ضريبي تتعلق بهذه العمليات.
وأشغل طبيب السمنة المذكور الرأي العام خلال الأشهر الماضية، من حيث عجز الإجراءات الرسمية عن وقفه عن العمل أو اتخاذ أي قرار من شأنه طي ملف عمليات السمنة في الأردن أو تنظيم آلية عملها.
وفي السياق، جددت نقابة الأطباء على لسان نقيبها هاشم أبو حسان مطالبتها لوزارة الصحة وجهات أخرى بتنفيذ قرار النقابة “بوقف طبيب السمنة عن العمل بعد قرار اتخذته النقابة وفقا لقانونها الشهر الماضي”.
وقال أبو حسان، إن “على وزير الصحة والجهات الأخرى تنفيذ مضمون القرار”، لافتا الى ان النقابة تتخذ القرار، فيما تعود آلية التنفيذ للوزارة، حرصا من النقابة على المهنة ولكي يلتزم الأطباء بآداب المهنة وأخلاقها.
وتابع “لدينا من الأطباء مشاهير في الأردن، ولم يتعرض أي منهم لإشكالية”، موضحا أن “العقوبة الرادعة مريحة للمهنة والناس معا وتشكل انطباعا جيدا عن المملكة”.
بدوره، بين أمين عام وزارة الصحة ضيف الله اللوزي أن “قضية طبيب السمنة أحيلت للقضاء، وأن الوزارة طلبت فتوى من ديوان الرأي والتشريع حول تنفيذ مضمون قرار النقابة، إلا أن الإجابة جاءت بمنع ازدواجية القرار الإداري والقضائي، فترك الأمر للقضاء لقول كلمة الفصل فيه”.
وقال إنه “ما دامت القضية بين يدي القضاء حاليا، فلا يجوز اتخاذ إجراء إداري بهذا الخصوص، وفقا لفتوى ديوان التشريع والرأي”.
وبهذا الخصوص، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة إن الوزارة “اتخذت إجراءات وصفت بالشديدة بحق مراكز ومستشفيات وأطباء يمارسون إجراء تلك العمليات ووضع ضوابط صارمة لها”.
وكان قرار صدر عن نقابة الأطباء بوقف طبيب السمنة عن العمل لمدة لا تزيد على شهر، بسبب مخالفته بروتوكول إجراء عمليات السمنة، بناء على قرار المجلس التأديبي المتخذ”، غير أن القرار لم ينفذ بعد مضي أكثر من شهر على اتخاذه.
وتنص المادة 53 من قانون نقابة الأطباء على: “إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة، يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف”.
وكانت وزارة الصحة أحالت 5 أطباء الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وأغلقت ما يزيد على 12 مركزا وعيادة تمارس هذا النوع من العمليات إلى حين تصويب أوضاعها والالتزام بالبروتوكول الطبي المنوي تنفيذه لهذه الغاية.
يذكر أن وزير الصحة علي حياصات شكل لجنة من خمسة أطباء أكاديميين لإعداد بروتوكول لهذه العمليات، يشمل عمليات التعقيم وعدد العمليات التي يجريها الطبيب، وشروطا أخرى يجب توفرها في الكادر الطبي، والاختصاصات التي يجب توافرها خلال إجراء العملية والفحوصات المناسبة.
وتتابع اللجنة المشكلة أعمالها حاليا لتصويب أوضاع المستشفيات والمراكز التي تجري هذه العمليات، حيث ستنتهي من وضع بروتوكول وتعليمات إجراء تلك العمليات خلال أسبوع من الآن، وفقا لمصدر مطلع بالوزارة.
وقال المصدر إن “هذه الإجراءات وغيرها تأتي في إطار حرص الأردن على السمعة الطيبة للمنشآت الصحية في المملكة، والتعامل بشفافية مع معظم القضايا التي تخص المعالجات، خاصة فيما يتعلق بالمرضى العرب والخليجيين”.
وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقا في اتهامات وجهت لأحد الأطباء في الأردن، وردت في برنامج “الثامنة مساء” الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة “إم بي سي” قبل عدة أشهر، واتهم البرنامج هذا الطبيب بأنه “يستغل مرضى عربا وخليجيين تحديداً، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم”.
وعلى إثر ذلك، شكل وزير الصحة لجنة تحقيق بالموضوع للتأكد من صحة هذه الاتهامات، إضافة إلى لجنة أخرى لدراسة العمليات التي يجريها الطبيب، فضلا عن لجنة ثالثة من أطباء الجراحة حول ما أثير من اتهامات. وحال تقديم اللجنة لتقريرها، آثر الوزير حياصات إحالة الملف برمته إلى القضاء.

تعليقاتكم