تعد وزارتا الصحة والتخطيط والبنك الدولي دراسة بالتعاون مع (اليو اس ايد) لضم (18%) من الاردنيين غير المؤمنين صحيا الى التأمين قبل نهاية العام الجاري ليصل عدد الاردنيين المشمولين بالتأمين الى 100%.
وقدرت مسودة الدراسة ودراسات نفذتها وزارة الصحة حصلت عليها ان كلفة علاج تلك الفئة نحو (300 ) مليون دينارسنويا وهي الفئة المستهدفة من العديد من الدراسات.
ويشترط نظام التأمين الصحي الجديد وفق المسودة ان يكون الزاميا للاردنيين كافة الذين يحملون الرقم الوطني ويشترط انهاء الازدواجية في التأمين الصحي بحيث يختار المؤمن جهة تأمينية واحدة يخضع لها ووقف الهدر في الادوية والعلاجات.
واوصت المسودة التي من المقرر اقرارها قريبا ورفعها الى مجلس الوزراء باشراك المؤمنين بالمخاطر التأمينية ودفع نسبة من تكاليف علاجه واشتراكات رمزية بالبرنامج التأميني الذي يختارونه.
وتؤكد وزارة الصحة ان 87 % من الاردنيين حاليا مشمولون بمظلات التأمين الصحي المختلفة مصدرها اما (حكومية اوعسكرية اوجامعية اوتأمين صحي خاص اوكالة الغوث).
وكان وزير الصحة الدكتور علي حياصات كلف مؤخرا عدد من الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي اعداد تصورشامل عن الوضع التأميني للمواطنين لحصرعدد غير المؤمنين صحيا ورفعه الى رئاسة الوزراء ليصار الى ضمهم الى التامين (…) فضلا عن اعداد قوائم باعداد المواطنين الذين لديهم اكثر من تأمين صحي لتخييرهم اختيار مظلة تامينية واحده لمنع الازدواجية للحد من الهدر في القطاع الصحي برمته ليتم اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الوزراء.
وتواصل وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التابعة للديوان الملكي ومجلس الوزراء حتى الان تغطية نفقات علاج اي مريض اردني يحمل الرقم الواطني لدى جميع القطاعات الطبية العاملة بالمملكة بالمجان اذا ثبت انه لا يمتلك اي نوع من مظلات التأمين الصحي.