صحة نيوز – مدفوعة بالتهافت الكبير على كل من الكمامات والهايجين والتي ارتفع الطلب عليها بشكل مضاعف خلال الايام الماضية، قررت الحكومة اعفاء هذه السلع جميعا من الضرائب نظرا لوصول كورونا الى المملكة.
وما ان انتشرت اخبار الكورونا، وقبل تسجيل أي اصابة في المملكة، فرغت الكمامات والهايجين من الصيدليات، وتسبب اختفاء الكمامات بشكل خاص من مختلف الصيدليات بحالة من الفوضى وتراشق الاتهامات بين مختلف الجهات.
وكانت جهات استغلت ارتفاع الطلب على الكمامات والهايجين وقامت برفع اسعارها، بالاضافة الى نفادها بشكل سريع أو شحها على الاقل، ما جعل نقابة الصيادلة تعمم على منتسبيها بعدم شراء اي مواد من تجار الشنطة ومن أي جهة كانت بأعلى من اسعارها المعتادة وبدون فواتير ضريبية.
واشتكى مواطنون، من انقطاع الكمامات في الاسواق، في حين أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات، بهدف ضبط اسعارها والتأكد من توفرها بالاسعار المناسبة.
واعلنت المؤسسة، عن إرسال 14 فريقا من كوادرها بكافة محافظات المملكة لمراقبة بيع الكمامات في كافة المنشآت التي تقوم ببيعها والتأكد من بيعها الاسعار المعقولة.
وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر اعلن في مؤتمر صحفي أول من أمس، عن مخالفة أي صيدلية تحتكر الكمامات، مبينا أنه تم التحفظ على مليون وأربعمئة ألف كمامة للاستفادة منها في السوق المحلية.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قررت الشهر الماضي منع تصدير الكمامات للخارج وعممت القرار على المنافذ الحدودية بالتعاون مع دائرة الجمارك.
ومن جانبه، قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني: إن ارتفاع اسعار الكمامات أو شحها يعود الى بعض الجهات المزودة أو تجار الشنطة الذين استغلوا ارتفاع الطلب عليها وقاموا ببيعها بأعلى من اسعارها للصيدليات التي كانت مجبرة على شرائها، لتزويد المواطن بها.

وبين الكيلاني، أن الصيدليات ليست المسؤولة عن نقص او ارتفاع اسعار الكمامات، مشيرا الى ان الصيدلية احد مصادر بيع الكمامات وليست الوحيدة، لافتا الى ان النقابة اعلنت للصيدليات عن خط ساخن لتلقي الشكاوى حول ارتفاع اسعار الكمامات او عدم التزام الموردين والتجار بتقديم فاتورة بالكميات المباعة لها.

الرأي