صحة نيوز – تعرض ممرض وممرضة في مستشفى الامير حسين فجر الاحد لاعتداء من قبل مراجعين؛ مما استدعى ادخالهما لتلقي العلاج في المستشفى.

واستنكرت نقابة الممرضين الاعتداء والتعامل معه على انه مشاجرة بشكل مخالف لما هو عليه في حالة وقوع أي اعتداء على الكوادر الطبية.

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة ان الممرض والممرضة تعرضا لاعتداء آخر من قبل الحكومة، حين حضرت الشرطة لاقتياد الممرض والممرضة لأخذ افادتهم نتيجة شكوى كيدية من قبل المعتدين، لولا تدخل ادارة المستشفى التي لم تستطيع ان تحمي ممرضيها لولا ادخالهما المستشفى للعلاج؛ نتيجة الاصابات وحضور كفلاء للممرض والممرضة ليتكفلونهما من الشرطة.

واضاف ان طبيبة تعرضت للاعتداء ايضاً في نفس الحادثة، ولكنها لم تتقدم بالشكوى؛ خوفا من الشكوى الكيدية وذلك لأنه ليس لديها من يتكفلها.

واشار حتاملة الى ان النقابة ستكون في الاول من شهر آب المقبل على موعد مع الاضراب الشامل للممرضين؛ احتجاجا على الاهمال الحكومي للمصالح الحقيقية للممرضين، ومضيها في ايذاء الممرضين ومهنتهم، وتجاهلها لمعاناة الممرضين التي طالما تحدثت عنها النقابة مع الحكومات دون أي نتيجة تذكر.

وقال: “لقد مللنا الحوار مع الحكومات، ومللنا الطلب منها، وانه لم يعد ممكناً التعايش مع هكذا اهمال يمارس من قبل الحكومة، رغم ان قضية الاعتداءات غير مقتصرة على الممرضون بل هي قضية الكوادر الطبية، وفي كل مرة نعود لنفس الحديث والمطالب ولكن دون جدوى”.

واواضح حتاملة ان موضوع الاعتداءات هو واحد من اسباب الاضراب المقرر مطلع الشهر المقبل، خصوصاً ان الاعتداءات، وضياع حقوق الكوادر التمريضية والطبية اصبحت مسألة دارجة؛ بسبب عدم اكتراث الحكومة للمواضيع الاساسية في هذه الاعتداءات، وهي موضوع الاجراءات التي تلي الاعتداء.

وبين ان النقابة طالما نبهت على الاجراءات التي تلي الاعتداءات، وان هذه الاجراءات هي سبب تنازل الممرضين، والكوادر الطبية عن شكاويهم بسبب الشكاوى الكيدية التي تضيع حقوقهم.

وتساءل حتاملة: “الى متى ستحترم الحكومة مؤسساتها وموظفيها، وتعتبر ان الاعتداء على موظف داخل مكان عمله اعتداء وليس مشاجرة؟ ومتى ستصلح اجراءاتها في التعامل مع هذه الاعتداءات؟ ومتى ستصلح قوانينها؟ ومتى سيشعر الموظف بالأمان في وظيفته؟”.