صحة نيوز – كوثر صوالحة – تعتبر السياحة العلاجية موردا هاما للاقتصاد الوطني وتمتلك المملكة مقومات عديدة تستطيع من خلالها المنافسة مع كافة الدول اذا ما تم اتخاذ قرارات تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وشريانها المتمثل في قطاع المستشفيات الخاصة وهو قطاع بالامكان دعمه والمحافظة عليه لانه استثمار الاردن وسمعته العالمية والاقليمية .
المستشفيات الخاصة قطاع استثماري خدماتي مميز اعطى الاردن سمعة رائدة في مجال الرعاية الصحية، وهذا القطاع ليس مترفا بل يعاني ومنذ فترة ليست بالقصيرة من العديد من العقبات التي تقف امامه وتحد من وصوله الى اكثر مما وصل اليه بجهود واضحة من جمعية المستشفيات الخاصة، والاسواق التي خطفت من القطاع بمجمل عمله العلاجي ليست بسبب عيب بالموارد البشرية الموجودة لدينا والكوادر الطبية والمستشفيات المميزة بل بسبب قوانين وعقبات لم تذلل في ضوء منافسة اشتدت خارجيا، تبعها عوائق داخلية لو ازيلت لبات الاردن دائما في المقدمة والطليعة في هذا المجال ولكن واقع الحال يشير الى ان التضييق وصل الى حده الاعلى من خلال الطاقة المتمثلة بالكهرباء والديون المترتبة له ونقص الممرضات الاناث واتفاقية المعالجة مع وزارة الصحة.

الدستور حاورت رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ومدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري للحديث عن هموم القطاع ومشاكله .
بدأ الحموري حديثه بالقول ان السياحة العلاجية كنز افضل من البترول وجلالة الملك عبد الله الثاني يفتخر دائما في كل لقاء بنجاح الاردن في الاستثمار بالكوادر البشرية وعلينا ان نحافظ على هذه الكوادر البشرية الطبية الاردنية وفرص العيش الملائمة وفرص التعليم المستمر حتى نتمكن من المحافظة على هذا الكنز وهذا النجاح الذي وصلنا اليه مفخرة لكل الاردنيين لكننا في هذا القطاع نعاني الكثير من الازمات القديمة والجديدة .
الكهرباء والتعرفة من أهم العوائق
وتساءل الحموري في معرض رده عن موضوع التعرفة الكهربائية على قطاع المستشفيات مبديا استغرابه الشديد من ان تبقى المستشفيات ذات التعرفة الاعلى من بين كافة القطاعات حيث تدفع المستشفيات بعد التخفيض 26 قرشا للكيلو واط وتصنف المستشفيات تحت بند الاشتراك الاعتيادي اما المصانع فتدفع 6 قروش والفنادق 9 قروش والمولات 12 قرشا ، مشيرا الى ان النظرة الى قطاع المستشفيات الخاصة يجب ان تتغير، فهذا قطاع اساسي وحيوي وليس قطاع رفاهية ، فهو قطاع مرتبط بالعلاج والحياة والخدمة الطبية مشددا على ان تعرفة الكهرباء مشوهة وغير منطقية والتعديلات التي تطرا عليها تزيدها تشوها والسؤال ما هو تصنيف المستشفيات : هل هو خدمي ام صناعي ام سياحي ام تجاري .
ظروف صعبة تعيشها المستشفيات
ولفت الدكتور الحموري الى ان قطاع المستشفيات الخاصة يمر بظروف صعبة جدا جراء ارتفاع الكلف التشغيلية ومنها الكهرباء وارتفاع رواتب الموظفين لان ادارات المستشفيات مضطرة لرفع الرواتب لتحسين ظروف المعيشة نظرا لارتفاع كلف المعيشة بالاردن وللحفاظ على هذه الكوادر والحد من هجرتها داخليا وخارجيا . كل هذه الارهاصات دفعت الى وصول المستشفيات الى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها ومما جعل الضائقة المالية تزيد تراجع السياحة العلاجية خلال 2016 الى ما نسبته 30 الى 40 % ،ومن اهم الاسباب هو القيود الموضوعة على دخول بعض الجنسيات العربية من خلال فرض تاشيرة ، مضافا الى ذلك الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة والمنافسة الشديدة من دول مجاورة في الاقليم والتي تستهدف من وراء منافسة شرسة ان تحل مكان الاردن كمركز اول للسياحة العلاجية في الاقليم وهذه الدول هي (تركيا دبي ومصر وتونس ) ودول خارج الاقليم مثل ( الهند والمانيا وتايلاند ) .
تسويق السياحة العلاجية
وعن تسويق السياحة العلاجية قال الحموري ان جمعية المستشفيات الخاصة والاعضاء بشكل رئيس هم من يحملون على اكتافهم عملية التسويق لها في كل الاسواق العالمية حيث تشارك الجمعية بجميع المؤتمرات والمعارض المخصصة للسياحة في مختلف دول العالم وفي كل عام تتجاوز نشاطات الجمعية الـ 15 نشاطا خارج الاردن .
واضاف طالبنا الحكومة بتخصيص موازنة لدعم التسويق بالسياحة العلاجية لان ايرادات السياحة العلاجية تتوزع بنسبة الثلث للقطاع الطبي والثلثين تنفق خارج الجسم الطبي وهناك العديد من القطاعات المستفيدة من السياحة العلاجية مثل ( الفنادق والشقق الفندقية وشركات الطيران وقطاع النقل والمطاعم والاسواق وغيرها ) وهذا كله يدلل على ان مسؤولية التسويق والترويج والمحافظة على هذا القطاع يجب ان لا تكون ملقاه فقط على المستشفيات الخاصة .
واستعرض الدكتور الحموري مثالا على دعم الحكومات للسياحة العلاجية حيث تقوم الحكومة التركية من خلال وزارة الاقتصاد بتحمل 70 % من كلفة المشاركات الترويجية والتسويقية للمستشفيات التركية وتدفع 50% من ثمن تذكرة الطيران للمريض القادم الى تركيا مضافا الى ذلك 60 % من كلفة حصول اي مستشفى تركي على شهادة الاعتمادية الدولية وتركيا دولة بدأت تعمل على السياحة العلاجية منذ عشر سنوات فقط وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال حيث استقطبت عشرات الالاف من المرضى من الدول العربية التي وجهتهم العلاجية الاردن حيث سهلت منح التاشيرات للمرضى العرب من خلال ما يسمى الفيزا الالكترونية .
قرارات متوقفة بشأن الممرضات غير الأردنيات .
الحموري اشار الى ان هناك مشكلة كبيرة تواجه المستشفيات الخاصة ومنها النقص الحاد في الممرضات الاناث والذي اجبر عددا كبيرا من المستشفيات على اغلاق جزء كبير من اسرتها بسبب هذا النقص وتحديدا في اقسام الولادة والعناية المركزة وحديثي الولادة (الخداج ) وقد مضى على هذه المشكلة سنوات دون حل وطالبنا في اكثر من لقاء مع الحكومة وبعدة مناسبات السماح للمستشفيات في سد النقص من خلال استقطاب 10 الى 20 % من عدد الكوادر التمريضية في الخارج لتغطية هذا النقص وقرر مجلس الوزراء السماح للمستشفيات باستقطاب 10% من التمريض من الخارج ولا زلنا ننتظر هذا القرار .
تجاوزات الفواتير في المستشفيات الخاصة
وفي معرض رده عن تجاوزات الفواتير العلاجية في بعض المستشفيات الخاصة قال الحموري اننا لا ننكر ان هناك بعض الحالات الفردية القليلة التي تتجه الى المغالاة في رفع اسعارها ولكن الغالبية العظمى من المرضى تتم معالجتهم باسعار المرضى الاردنيين واسعار العلاج في الاردن اقل من اي دولة منافسة .
واضاف :لا يمكن ان تبقى اسعار المعالجة كما هي على مر السنوات ، هناك ارتفاع يطرأ على الكلف العلاجية على الاقل بما يتناسب مع معدل التضخم السنوي الذي يعلنه البنك المركزي وهو حق مشروع ومنطقي وهنا اطرح بعض الاسعار التي لا يمكن ان توجد في اي دولة في العالم ، فعملية القلب المفتوح تجرى مع اجور اطباء وتخدير ومستشفى بـ 15 الف دولار وبعضها بـ 10 الاف دولار اما زراعة الكلى فتجرى في الاردن بـ 12 الف دولار ولا يوجد مثل هذه الاسعار حتى في الدول العربية المجاورة .
الأخطاء الطبية واثرها على السياحة العلاجية
الاخطاء الطبية تحصل في كل العالم وامريكا من اكثر الدول التي تعمل دراسات حول هذا الموضوع وفي احدى الدراسات كان عدد الوفيات جراء الاخطاء الطبية 100 الف وفاة.
وبالعودة الى الاردن ،نسبة الاخطاء الطبية لدينا قليلة جدا وعلينا ان نميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية ، وعلينا وضع تنظيم وتشريعات لموضوع المسؤولية الطبية وكل ما يتعلق بالعملية العلاجية ، فالخطأ الطبي لا يرتكبه الطبيب فقط ، قد يكون الخطأ على الممرض والصيدلاني والمستشفى وجميع المعنيين بالخدمة الطبية ، ولابد من وضع المعايير والبرتوكولات الطبية للاجراءات التي تنظم عمل الطبيب ومقدم الخدمة ومساءلة مقدم الخدمة اذا كان قد تجاوز الاجراءات الطبية المتفق عليها .
ويضيف الحموري انه للاسف ما زال قانون المسؤولية الطبية يراوح مكانه ولابد للقانون ان يعالج كافة النقاط في العملية الطبية حتى يلبي الغاية من اقراره ، ونحن كجمعية مع اصدار قانون شريطة ان يلبي متطلبات المريض اولا ومقدم الخدمة ثانيا والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمملكة وان يراعي افضل الممارسات على مستوى العالم .نحن نفخر بما وصلنا اليه ولا توجد لدينا اخطاء طبية ولكن ما يجري هو خلط بين المضاعفة والخطأ ونحن في الاردن نفتخر بنجاحات اطبائنا والسمعة المميزة التي اكتسبوها على مر السنوات ولن نسمح ان يتم الاساءة لاطباء الاردن وخاصة من بعض وسائل الاعلام العربية والتي تستهدف اطباء الاردن بسبب الغيرة والمنافسة غير الشريفة حيث يتم الاساءة الى اطبائنا قصدا وعمدا وبعض التقارير التي تبث على وسائل الاعلام العربية مدفوعة من قبل بعض الجهات المنافسة للقطاع الطبي الاردني وهو ما نعلمه علم اليقين .
وعن الرقابة والمحاسبة اشار الحموري الى ان سلطة الرقابة في القانون مناطة بوزارة الصحة وهذه المسؤولية صعب ان نتدخل فيها ولكننا نتعاون مع لجان وزارة الصحة لاننا حريصون على سمعة الاردن طبيا ، موضحا ان الاخطاء الطبية والتجاوزات محدودة جدا خاصة اذا ما عرفنا ان عدد الشكاوى في العام لا تتجاوز الـ 100 شكوى مقارنة باعداد المرضى المعالجين في الاردن .
الديون المستحقة للمستشفيات
وحول الديون المستحقة للمستشفيات قال الحموري ان تراكم ديون المستشفيات الخاصة على جهات عديدة منها الحكومة الليبية والحكومة اليمنية والحكومة الفلسطينية والحكومة الاردنية وشركات التأمين الاردنية وبعض شركات التامين الدولية ووصولها الى 420 مليون دولار يشكل عبئا كبيرا جدا على هذه المستشفيات وعلى قدرتها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها ، لا بل بدفع رواتب موظفيها وكذلك تحد من قدرتها على التطوير والتجديد حيث ان عمل المستشفيات يقوم على مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الطبية ومواكبة كافة التطورات في العالم فتراكم هذه المبالغ عائق حقيقي امام المستشفيات ونعمل مع الحكومة على تحصيل هذه المستحقات باسرع وقت ممكن لمساعدة المستشفيات على تجاوز ازمتها، مبينا ان الديون تتوزع على النحو التالي : على صندوق الكلى واتفاقية التامين الصحي الموقعة بين الوزارة والمستشفيات الخاصة 50 مليون دولار، وعلى الحكومة الليبية 250 مليون دولار ،وعلى الحكومة الفلسطينية 30 مليون دولار ،وعلى الحكومة اليمنية 30 مليون دولار ،وعلى شركات التامين الاردنية 60 مليون دولار .
اتفاقية المعالجة بين الصحة والمستشفيات الخاصة .
وحول اتفاقية المعالجة التي وقعت ضمن اطار تعاون مشترك بين الوزارة والمستشفيات الخاصة قال الحموري ان الاتفاقية موقعة منذ العام 2008 وبعد ثماني سنوات لم يتم مراجعة الاتفاقية واسعار المعالجة ولم تراع المتغيرات التي حصلت خلال الثماني سنوات وقد طلبنا من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في لقاء جمعنا امس الاول ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية ودراسة بنودها والية تدقيق الفواتير، مشيرا الى ان المستشفيات الخاصة باتت تتذمر من الاجحاف الذي يقع عليها من تدقيق الفواتير وهناك العديد من المستشفيات التي انسحبت من هذه الاتفاقية ومستشفيات اخرى تفكر بالانسحاب اذا لم يتم مراجعتها وقد وعد الوزير بذلك لتكون اكثر عدالة للمستشفيات الخاصة والتامين الصحي .
وبين الحموري ان هذه الاتفاقية هي الاولى من نوعها وهي انجاز عظيم في التعاون بين القطاع العام والخاص ونتمنى ان يعاد مراجعتها وتوسعتها لتشمل فئات اكبر لانها ما زالت محصورة في الدرجة الخاصة .
أطباء غير أردنيين في المستشفيات الخاصة .
وفي معرض رده عن وجود اطباء غير اردنيين في المستشفيات الخاصة نفى الدكتور الحموري ذلك مبينا ان كافة الاطباء المتواجدين في المستشفيات الخاصة يعملون تحت بند التدريب لغايات الاختصاص بعد الحصول على موافقة النقابة ووزارة الصحة اي عمل قائم ضمن القانون المتبع اما تشغيل الاطباء غير الاردنيين خارج اطار التدريب فهو غير موجود وان وجد فيكون ضمن الاطر القانونية وبموافقة الجهات المعنية . نجاحات كثيرة حققها الاردن واصبح يعرف على مستوى الاقليم بالمكان الافضل للعلاج وحصل على جائزة افضل مقصد للسياحة العلاجية في العام 2014 وفي العام الذي يليه تم انتخاب الاردن لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية هذه النجاحات يجب ان نحافظ عليها ونعززها بتضافر الجهود ومن قبل جميع القطاعات المعنية بالسياحة العلاجية .

الدستور