وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 34 اتفاقية علاجية مع مستشفيات القطاع الخاص، بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون المؤسسة.

 

وقال مدير عام مؤسسة الضمان محمد الطراونة، الأربعاء، إنّ سياسة المؤسسة وتوجهاتها تقوم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بحيث سيكون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية المتعلقة بتأمين إصابات العمل للمصابين من قبل مستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص.

 

وأضاف الطراونة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تتصدر سلم أولويات المؤسسة، ونجاح توجهات المؤسسة ومبادراتها وخدماتها مقترنة بشكل أساسي بهذه الشراكات.

 

وأكّد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية لا سيِّما أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لكي تصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، وكذلك تشديد جلالته على أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في هذا الجهد.

 

وبين أن الجهات الطبية العلاجية في القطاع الخاص التي تم توقيع اتفاقيات معها راعت المؤسسة فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية محافظات المملكة كافة، حيث إنّ مستشفيات القطاع الخاص التي تم اعتمادها لهذه الغاية هي مستشفى الاستقلال، المركز العربي، الأردن، الإسلامي، العيون التخصصي، الرشيد، عبد الهادي، الكندي، القدس، الرويال، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا التخصصي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية، والإسراء، والخنساء، والسعودي) في العاصمة عمان، بالإضافة إلى مستشفيات (إربد الإسلامي، إربد التخصصي، ابن النفيس، وراهبات الوردية) في محافظة إربد، وكل من مستشفى (الحكمة الحديث وقصر شبيب وجبل الزيتون) في محافظة الزرقاء، كما أنها اعتمدت مستشفى سارة التخصصي في محافظة المفرق ومستشفى الصفاء التخصصي في محافظة جرش، والمستشفى الإيطالي في محافظة الكرك وكذلك المستشفى الإسلامي في محافظة العقبة.

 

وأشار إلى أن الاتفاقيات سيكون لها تقييم بعد 3 أشهر من سريان العمل بها وسيتم الاستماع لكل الملاحظات الواردة من قبل مستشفيات القطاع الخاص ودراستها والعمل على تعديل أي مادة تتطلب التعديل وخصوصاً التغييرات التي تطرأ على لائحة الأجور أو لائحة الخدمات أو لائحة أسعار المستلزمات الطبية، مؤكداً بأن الاتفاقية المستدامة هي الاتفاقية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

ولفت الطراونة إلى أن المؤسسة راعت بأن تكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطبية موحدة بما يضمن المساواة والعدالة بينها وكذلك التسهيل على كوادر المؤسسة عند انجاز المعاملات والمطالبات المالية الطبية، موضحاً بأنه سيكون هناك تسريع من جانب المؤسسة بصرف المطالبات المالية الطبية وكلف العلاج بأوقات قياسية، معبراً عن ثقته بمستشفيات القطاع الخاص في تقديم الخدمات المميزة والرائدة للمصابين وضمن لائحة الأسعار والخدمات المتفق عليها ضمن هذه الاتفاقيات.

 

وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة لدى المؤسسة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل تتمثل بإجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.