صحة نيوز – تبحث مؤسسة الضمان الاجتماعي حاليا توفير تأمين صحي لمشتركيها ومتقاعديها، ممن لا يملكونه، في القريب العاجل، عملا بتوجيهات “حكومية جادة ومستعجلة”، بحسب مصدر مطلع في المؤسسة.
وقال المصدر إن المؤسسة عقدت اجتماعا مطولا أمس بهدف إجراء “عصف ذهني” حول إمكانية وآليات تنفيذ خطة التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين، في ظل تعثر تنفيذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع تكاليفها المالية على المؤسسة، رغم أن قانونها ينص على توفير التأمين الصحي.
وتجدد الحديث عن توفير التأمين الصحي فيما بدأ أكثر من 500 عضو من الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاستفادة من التأمين الصحي الذي وفرته الجمعية لأعضائها مؤخرا، بعد اتفاقية وقعتها مع مؤسسة الضمان تقضي بتحويل جزء من رواتب المشتركين في برنامج التأمين الصحي التابع للجمعية إلى شركة التأمين الصحي التي ستقدم الخدمة، ليكون الشهر الماضي أول شهر يتم فيه خصم قيمة الاقتطاع.
وكانت المؤسسة رعت الشهر الماضي عقد التأمين الصحي الخاص الذي وقّعته الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان مع شركة “اوبتيما” لتقديم وإدارة خدمات التأمين الصحي، والتي بموجبها تقدم الشركة تغطية تأمينية صحية للمتقاعدين المنتسبين للجمعية الراغبين بالاشتراك بهذا التأمين ضمن شروط مناسبة، تراعي دخول كافة شرائح المتقاعدين وضمن درجات تأمين صحي تبدأ من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، وبنسب تغطية لا تقل عن 80 % وتصل إلى 100 %، مع عدد نماذج صحية لكل درجة تم تحديدها بموجب هذه الاتفاقية.
ووفق مذكرة التفاهم، تتولى المؤسسة دور الوسيط بين الجمعية والعضو المنتسب لها من المتقاعدين، عن طريق تحويل الاشتراك الشهري الخاص بالتأمين الصحي من راتب المتقاعد إلى الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، بناءً على طلب خطي يوقعه المتقاعد لدى أي من إدارات فروع الضمان في مختلف محافظات المملكة، أو من خلال إدارة التقاعد في المؤسسة، وعلى النماذج المعتمدة من قبل المؤسسة.
ويتم تحويل قيمة هذه الاشتراكات شهرياً بموجب شيك تصدره المؤسسة باسم الجمعية.
كما تلتزم مؤسسة الضمان بوقف تحويل اشتراك المتقاعد بناءً على طلبه الخطي، أو إذا طرأ أي تغيير على سبب أو شروط استحقاقه للراتب، إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه كلياً أو جزئياً، وكذلك يوقف اقتطاع تحويل الاشتراكات من راتب المتقاعد في حال وفاته، بحيث تمتنع المؤسسة عن تحويل أي أقساط من أنصبة ورثة صاحب الراتب للمستحقين.
وتلتزم الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بتزويد مؤسسة الضمان بأسماء المتقاعدين المنتسبين للجمعية الراغبين بالاشتراك بالتأمين الصحي الاختياري على حسابهم الخاص، وكذلك تزويد مؤسسة الضمان بأي تعديل يطرأ على أوضاع المتقاعدين أو المبالغ المطلوب تحويلها من رواتبهم ، وفي حال زيادة قيمة الاشتراكات عن المبلغ الذي تم تحديده في الطلب المقدّم من المتقاعد فتستمر مؤسسة الضمان بالتحويل وبذات القيمة الى حين تقديم المتقاعد طلباً خطياً بالقيمة الجديدة المطلوب تحويلها.
لكن الجمعية وعلى لسان نائبها محمد عربيات، تصر على حقها، المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي، المتمثل بقيام مؤسسة الضمان بتوفير التأمين الصحي لمتقاعديها، وترك أمر تطبيقه بتنسيب من مجلس إدارة الضمان للحكومة، في حين كانت المؤسسة تبرر موقفها دوما “بالتكلفة المالية العالية التي تنتج عن ذلك”.
وقال عربيات إن “التأمين الصحي الذي توفره الجمعية مؤقت، مع استمرارنا بالمطالبة بتطبيق التأمين المنصوص عليه في القانون، وهو حق لنا، فما دامت الجهات الرسمية تردد أن الاستثمار بالمواطن هو استثمار ناجح، فعليها أن تقوم بتقديم حق المواطن في مختلف المجالات، وعلى رأسها التأمين الصحي”.
بدوره، أكد مدير المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن المؤسسة “تدرس فكرة شمول مشتركيها ومتقاعديها بالضمان الاجتماعي، كما أنها انتهت مؤخرا من إعداد دراسات تبين تكلفة ذلك عليها”، مستدركا أنه “ليس من الواضح بعد متى يمكن أن يصبح هذا المشروع قيد التنفيذ الفعلي”. وأتاح قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم، وهو ما سيشمل كافة المشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم ممن لا يتمتعون بأي تأمين صحي.الغد