صحة نيوز – ايهاب مجاهد – قال رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة ان المجلس لن يقر مشروع قانون المسؤولية الطيبة الا بعد مناقشته بشكل مستفيض ومهني، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية وبعيدا عن المصالح الضيقة.
واضاف خلال استقباله نقباء النقابات الصحية اليوم الأربعاء ان المجلس شكل لجنة للاطلاع على قوانين المسؤولية الطبية وتجارب كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة، لاعداد تصور شامل لقانون المسؤولية الطبية.
ودعا م.الطراونة النقابات الصحية الى تقديم مقترحاتهم حول المواد ­والبنود التي يجب ان يتضمنها قانون المسؤولية الطبية، بحيث يتم تبنيها وعرضها على اللجنة الصحية في مجلس النواب.
واكد على حق النقابات الصحية بوضع تصور شامل للقانون المطلوب والمواد المطلوب تعديلها، وان المجلس سينحاز للح­قيقة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وبين م.الطراونة ان مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد من المشاريع الجدلية والتي يجب تأخذ حيزا كبيرا من النق­اش قبل اقرارها، معربا عن تفهمه لملاحظات النقابات الصحية حول المشروع.
ومن جانبهم، طالب نقيب الاطباء د.علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الممرضين محمد حتا­ملة ونائب رئيس لجنة ادارة نقابة الصيادلة د.اسماعيل السعدي الحكومة بسحب مشروع القانون، والبدء بحوار جاد مع­ النقابات الصحية لصيا­غة مشروع قانون مسؤولية طبية وصحية متوازن ويخدم المصلحة العامة للوطن.
وحذروا من الاضرار التي سيلحقها المشروع على المواطن والقطاع الطبي والصحي في المملكة ف­ي القطاعين العام والخاص، ومن اضراره بالسياحة العلاجية جراء الارتفاع المتوقع لتكاليف العلاج عند العمل بالقانون.
واشاروا ان مواد القانون ال12 غير كافية لمعالجة الاخطاء الطبية والصحية وان المطلوب سحب المشروع اولا، من اجل البدء بوضع قانون مهني شامل يسير جنبا ال جنب مع البيئة الصحية التي يعمل بها مقدمو الخدمة الطبية والصحية.
ولفتوا الى تركيز القانون على العقوبات واغفاله العديد من الجوانب الفنية والتطور الحاصل في الاختصاصات الطبية والصحية.
وحذروا من ان يؤدي اقرار المشروع الى تغول شركات التأمين على الاطباء ومقدمي الخدمة الصحية، على حساب الخدمة المقدمة للمريض والسائح الذي يأتي للمملكة لتلقي العلاج.
وسلم نقباء النقابات الصحية رئيس مجلس النواب مذكرة حول المشروع، وطالبت المجلس بالعمل على سحب مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس النواب بهدف اشراك النقابات الصحية في صياغة هذا القانون ودراسته بشكل مفصل ومعمق مع كافة الجهات ذات العلاقة وللوصول الى رأي موحد يخدم مصلحة المريض والطبيب في آن واحد.