تعتبر الصحة الباب الاوسع والاشمل لحياة كريمة امنة ومطمئنة وهي حق من حقوق الانسان التي لا اختلاف عليها، وعلى صعيد التشريعات الوطنية، نجد أن قانون الصحة العامة وقانون وزارة الصحة وقانون نقابة الأطباء قد احتوت على مواد تؤكد مسؤولية الدولة عن تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة. فالصحة تمنحك الامل والعمل والتمتع بحياة كريمة خالية من الامراض، تمنحك الصباح المشرق، لان الصحة مطلب اساسي في الحياة، ومن هذا المنطلق طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بالمساواة بين شرائح المجتمع والكوادر الطبية والرجوع عن النظام الخاص الممنوح لمستشفى الامير حمزة ،حيث انه يعمل على أساس نظام القطاع الخاص ، معتبرا ان ذلك لم يحقق اي اضافة نوعية للمستشفى . ورغم تأكيدات الحكومة بان قيمة المعالجات الطبية التي نفذتها وزارة الصحة بلغت نحو 106 ملايين دينار لتغطية الفئات المختلفة، منها المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية وغير المشمولين بالتأمين الصحي تحت سن 6 أعوام وأكثر من 60 عامًا، وقد تم زيادة هذا المخصص ليصبح 155 مليون دينار في موازنة وزارة الصحة لعام 2014 الا ان السلبيات في الوزارة ما زالت سيد الموقف . وسجل التقرير في ظل مؤشرات عن تراجع الخدمات الصحية تدني مستوى النظافة ونقصا في الادوية الضرورية وتهالك المباني لعدم وجود الصيانة الدورية اللازمة وعدم النظام واستشراء الواسطة والمحسوبية في العلاج في بعض المواقع واكتظاظ المراجعين ونقصا في الكوادر الطبية والتمريضية . ولفت التقرير الى ان شهادات الاعتمادية التي تم الحصول عليها لـ 48 مركزا من اصل 50 تبقى صورة كرتونية على الحائط ولم يكن لها جدوى على ارض الواقع . فالمراكز تشهد في كثير من الحالات نقصا للادوية والكوادر الطبية والتمريضية والاكتظاظ الدائم وعدم وجود تعليمات واضحة للمراجعين عند إصدار الوثائق الرسمية واكتظاظ المراجعين خلال فترة إعطاء المطاعيم وعدم التزام الدّور. فوزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مديريات الصحة البالغ عددها 12 مديرية ، إلى جانب شبكة واسعة من المراكز الصحية تغطي التجمعات السكانية جميعها في المملكة وتقدم كافة الخدمات الطبية من طب عام وطب الاسنان والصحة العامة وصحة الام والطفل والتثقيف الصحي وبعض الخدمات التخصصية الا ان هناك ظروفا بيئية او ادارية توقف تقدم عمل هذه المواقع . وبقراءة مشاهدات المركز الوطني يتبين للمتابع في الشؤون الصحية وجود عدد من الثغرات الادارية، ففي العام الماضي قامت وزارة الصحة بتعيينات غير مسبوقة اسفرت عن تعيين وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية نحو 1500 من الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري في ملاكها. وقد شملت التعيينات 200 طبيب، و284 ممرضًا وممرضة ومهندسًا ومحاسبًا وإداريًّا، ووظائف أخرى على الفئات المختلفة الا ان النقص ما زال سيد الموقف في العديد من المواقع والمراكز الصحية المختلفة . واعاد المركز الوطني لحقوق الانسان من اجل صحة دائمة تاكيد توصياته والتركيز على عدد من القضايا اهمها تطوير وتحسين نوعية الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية؛ لجدواها الصحية والمالية؛ إذ إن تكلفة الرعاية الصحية الثانوية والثالثة تستهلك ما مجموعه 85% من المخصصات الصحية، في حين أن الرعاية الأولية تستهلك اقل من 10% منها. وتفعيل آليات مراقبة وتقييم الصحة العامة؛ لتشمل تحديد الاحتياجات وتحليل أسباب المشكلات وجمع البيانات وتفسيرها، ورصد الاتجاهات، وإجراء الأبحاث، وتقييم النتائج. واعطاء دور للمجلس الصحي الأعلى كهيئة وطنية تحقق التنسيق والتعاون بين القطاعات الصحية القائمة مضافا الى ذلك المطالبة بتطوير برامج طب الأسرة في المراكز الصحية الشاملة؛ لتخفيف أعباء التحويل إلى المستشفيات. وضبط أسعار الخدمات العلاجية؛ لتكفل حصول المواطنين على أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وفقًا لتسعيرة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين. وضرورة العمل وبالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بتفعيل برنامج الصحة المدرسية، وخصوصًا في المناطق النائية والمدارس الخاصة التي لا تلتزم بهذا البرنامج. وفي الوقت نفسه تعزيز الرقابة الصحية على مقاصف المدارس الحكومية لضمان جودة الأغذية المباعة فيه وسلامتها.