صحة نيوز – أكد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة أن الإضراب الذي ستنفذه النقابة مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل، سيكون مفتوحا إلى أن تحقق مطالب الهيئة العامة لمنتسبي المهنة، بإلغاء نظام الاختصاص والتصنيف الفني.
وقال إن الحكومة “أقرت ذلك النظام دون التشاور مع النقابة”، معتبراً أن الحكومة ومجلس التمريض يقومان بـ”هدم” إنجازات النقابة طيلة أعوام عمرها، عبر إقرارهما للنظام، موضحاً أن كل الخيارات واردة في الإضراب المقبل والذي سـ”يسجل في تاريخ مهنة التمريض الأردني وسيحمل مفاجآت عدة”.
وأضاف حتاملة، في تصريح لـ”الغد” أمس، إن النظام الجديد سيحول مهنة التمريض إلى “سوق سوداء تكثر فيها التجارة الممنوعة بالشهادات، وسيعمل على تدمير المهنة وانشغال نحو 30 ألف ممرض وممرضة في كيفية تأمين أموال للحصول على الشهادات التي تمنحهم علاوات وترقيات مهنية”.
وتابع أن الهيئة العامة الطارئة، والتي عقدتها النقابة في التاسع والعشرين من أيار (مايو) الماضي، أقرت الإضراب المفتوح عن العمل “رفضا لإقرار النظام من قبل الحكومة دون التشاور مع النقابة”، مؤكداً أن الإضراب المقبل سيكون مسألة “حياة أو موت” بالنسبة للمهنة ومنتسبيها.
وينص النظام الجديد الصادر بمقتضى المادتين 6 و13 من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم 53 لسنة 2006، والذي أقرته الحكومة، على أن إجازة الاختصاص الصادرة عن مجلس التمريض الأردني تعتبر الإجازة المهنية الوحيدة لاختصاص التمريض / القبالة في المملكة. ويشترط في منح إجازة ممرض مختص وفق النظام أن يكون الممرض حاصلا على درجة الدبلوم العالي أو الدبلوم المهني أو تدريب متخصص في التمريض وفقا لتعليمات يصدرها مجلس التمريض، واجتياز الامتحان المقرر من قبل المجلس وتحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى الصادرة عنه.
كما يُشترط تحقيق معايير اللقب لمنح الاجازة في الاختصاص ولا يشترط التسلسل في درجاته.
وينص النظام على أن مجلس التمريض يشكل لجنة تسمى “لجنة الاختصاص” تمثل القطاعات الصحية والتعليمية والمهنية، إضافة الى أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى التنسيب الى المجلس لتحديد واستحداث مجالات الإختصاص في التمريض/القبالة، والتنسيب للمجلس بمعايير وأسس منح إجازة الاختصاص، وتشكيل لجان فرعية للتخصصات المختلفة.
وفيما يخص التصنيف الفني، حدد مشروع النظام درجات التصنيف ضمن شروط معينة وهي ممرض عام أو ممرض مؤهل، أو ممرض مساعد مختص، أو ممرض مختص/ مختص متقدم، أو ممرض مستشار”.
وتكون مدة صلاحية الإجازة في الاختصاص وفق النظام ثلاثة أعوام تجدد وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس التمريض، كما أن للمجلس الحق بعقد الامتحانات لغايات منح إجازة الاختصاص، وأي امتحانات أخرى حسب ما يقتضيه النظام.
واعتبر حتاملة أن إقرار النظام من قبل الحكومة بشكله الحالي “أطاح بنظرية التشاور والديمقراطية في العمل المؤسسي”.
وبين أن النقابة طرحت هذه القضية على رئيس الوزراء هاني الملقي خلال لقاء الأخير مع مجلس النقباء مؤخرا، “والذي وعد بدراستها ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية للممرضين”.
وشدد على أنه إذا أرادت الحكومة ان تتعامل بشكل مهني فيما يخص المطالب التمريضية، فإن النقابة ستتعامل مع الحكومة بشكل مهني، مشيرا إلى أنه إذا اختارات الحكومة التعامل بشكل “سياسي فإن النقابة سيكون لها رد سياسي أيضا”.الغد