صحة نيوز – يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه “الشخص الذي قد أصيب بقصورٍ كلي أو جزئي بشكلٍ مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية، إلى الحد الذي يقلل ويحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل، بحيث يستطيع القيام بتلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أقرانه.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن
ومن الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون:
• احترام حقوقهم، وكرامتهم، وحرية اختيارهم، واحترام حياتهم الخاصة.
• المشاركة في وضع الخطط والبرامج، وصنع القرارات الخاصة بهم.
• مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة.
• المساواة بين الرجل والمرأة ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.
• ضمان الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة، والعمل على بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
• توفير التجهيزات المعقولة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحق أو حرية معينة وتمكين استفادته من خدمة معينة.
• قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتبارهم جزءًا من المجتمع.
• دمجهم في مختلف مناحي الحياة، والمجالات، وشمول قضاياهم في الخطط التنموية.
• التشجيع على البحث العلمي والقيام بتعزيزه، وتبادل المعلومات في مجال الإعاقة، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالإعاقة، التي تواكب ما يطرأ في هذا المجال.
• زيادة الوعي والتثقيف حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن
تلتزم الدولة الأردنية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيها المستمر لتحسين أوضاعهم، وبتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم وتعزيز حقوقهم، عن طريق دمجهم في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسة، والثقافية، والعمل على توفير فرص التعليم لهم وتدريبهم لتصبح لديهم الإمكانية في المشاركة الفعالة لتطوير المجتمع الذي ينتمون إليه، وممارسة جميع حقوقهم، وذلك نابعٌ من القيمة الدستورية، التي ورد ذكرها في المادة السادسة من الدستور الأردني لعام ١٩٥٢، بتأكيد ضرورة المساواة بين جميع الأردنيين أمام القانون وإن اختلفوا، كما أكدت المادة (٦)، من الفقرة (٥)، من الدستور الأردني على رعاية ذوي الإعاقة ووقايتهم من أي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال.
أقر البرلمان الأردني القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عام ٢٠١٧، وقد نصّ القانون على ضرورة منح الحماية الشاملة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات، واعتمد القانون على المعايير الدولية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد القانون على تعزيز جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وإضافة إلى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن
توفر الجهات المتخصصة للمواطنين ذوي الإعاقة الحقوق والخدمات في المجالات التالية:
• الصحة.
• التعليم والتعليم العالي.
• التدريب المهني والعمل.
• الحياة الاجتماعية والرعاية المؤسسية.
• التسهيلات البيئية.
• الإعفاءات الجمركية والضريبية.
• الحياة العامة والسياسية.
• الرياضة والثقافي والترويح.
• التقاضي.
المجلس الأعلى لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية، وذات استقلالية مالية، وإدارية، كما أن له الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية، التي تحقق أهداف المجلس، مثل إبرام العقود والاتفاقيات، وتمّلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والاقتراض والبيع والرهن، وقبول الهِبات، والتبرعات، والإعانات، والوصايا، والوقف، كما أنه له الحق في التقاضي، ويقوم على تمثيله لهذه الغاية، المحامي العام المدني، أو أي محامٍ آخر.
معونة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
يتم تخصيص المعونة بشكلٍ شهري، ومستمر، وذاك لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف التحقق من كفاية جميع الشروط اللازمة لهذه المعونة، وتتضمن شروط الحصول عليها ما يأتي:
• أن تكون جنسية الأسرة أردنيةً.
• أن تكون إقامة الأسرة دائمة داخل الأردن.
• ألا يتواجد الشخص ذوي الإعاقة في مراكز أو رعاية خاصة تتبع لإحدى الهيئات أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية.
• أن تقع الأسرة تحت خط الفقر المطلق.
• ألا يكون لدى الأسرة أي ممتلكات تزيد عن الحد المسموح فيه للانتفاع.
• ألا يزيد الدخل الحقيقي للأبناء عن (٦٠٠) دينار شهريًا.
تعليقاتكم