مرايا –  يتم تعريف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في القانون الأردني على أنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية، إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو العمل أو التأهيل، بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن
تندرج حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن في الدستور تحت المادة رقم 31 القانون رقم 20 لسنة 2017 والذي يسمى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن مواد هذا القانون ما يأتي:

لا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من الحقوق والحريات الخاصة بهم، كما لا يمكن تقييد حرياتهم ومنعهم من ممارستها، كما أنهم يمتلكون حرية أخذ كافة قراراتهم.

لا تعتبر الإعاقة بحد ذاتها مانعًا من العمل أو التعلم ولا يمكن اعتبار الشخص غير لائق صحياً بسببها.
لا يجوز إدخال ذوي الاحتياجات الخاصة في أي تجارب أو بحوث أو تجارب دوائية، كما لا يجوز في غير الحالات الطارئة القيام بأي تدخل طبي دون أخذ موافقتهم الشخصية.

يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المسؤولة عن فحص ذوي الاحتياجات الخاصة لإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع ودرجة الإعاقة وطبيعتها.

يمكن منح إعفاءات كلية وجزئية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشروط معينة يحددها نفس القانون.
يوافق القانون على تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويساعد هذا المجلس على تسهيل إصدار بطاقات تعريفية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق شروط معينة.

تصدر وزارة الصحة تأمينًا صحيًا للأشخاص الذين يحملون البطاقات التعريفية على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة من المجلس.

يكفل التأمين الصحي المدني جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية.

لا يجوز استبعاد أي شخص من العمل أو التدريب بسبب الإعاقة، كما لا يجوز أن تحمل إعلانات العمل شروط الخلو من الإعاقة.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأمم المتحدة

خلال اجتماعات الأمم المتحدة تم تنظيم وثيقة تنص على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومن هذه الحقوق ما يأتي:

يتمتع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الحقوق المدنية والسياسية التي يمتلكها غيرهم من الأشخاص، مع بعض المحددات التي تخص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ذهنية.

يحق للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على العلاج الطبي والوظيفي والنفسي، بالإضافة إلى حقهم في التعليم والتدريب والعمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ودمجهم مع المجتمع.

يمتلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في العمل وحسب إمكانيتهم، كما يحق لهم الانضمام إلى النقابات العمالية.

يجب حماية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أي تمييز أو استثناء أو استغلال يكون ضدهم.

يمكن تقديم مساعدات قانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، كما يجب أخذ حالتهم البدنية والعقلية بالاعتبار عند رفع أي دعوى قضائية ضدهم.

يمكن استشارة الجمعيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأمور.