صحة نيوز – بجدية ورصانة معهودة، يعيدنا الدكتور زيد حمزة إلى موضوع “الإعتمادية”، ومحاولات فرض أمر بقوة القانون، ما يجب أن يكون، في الواقع، أمرا إختياريا ومقياسا محايدا لجودة الخدمة الصحية المقدمة.

يكشف الدكتور حمزة، بأن خلف هذا الموضوع، تقف شركة خاصة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة.. وعند إستعراض الجهات والأسماء التي تدير هذه الشركة، نلحظ بأنها بمعظمها لشخوص تنتمي إلى النهج الليبراليي في المجتمع، وأنصار الخصخصة وتسليع الخدمات الإجتماعية المقدمة بما فيها الطبية، وبعض أنصار قانون المساءلة الطبية.
مجموعة من المهنيين الصحيين

يصيب الدكتور حمزة عندما يؤكد بأن شهادة الإعتمادية إن وجدت، يجب أن لا تكون بحكم الترخيص لمزاولة الخدمة.. لأن وظيفة التراخيص هي شأن محصور ضمن سيادة الحكومات، وفي حالتنا المحددة، يجب أن تحصر في وزارة الصحة وحسب قانون الصحة العامة.

من الجدير ذكره، بأن النقابات الطبية مجتمعة قد إعترضت على هذا النظام فور طرحه، وحذرت قبل عامين، في حال إقراره، من تعريض المهنة إلى أخطار وضعها تحت رحمة شركة خاصة ليست منزهة من تضارب المصالح والأجندات، كما أن تطبيق مثل هذا النظام، من شأنه أم يكبد العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات مبالغ باهظة، ويسهم في رفع الكلف العلاجية على متلقي العلاج وعموم مهنة الطب، ويضعف من قدرة القطاعات الصحية الأردنية بالمنافسة، خاصة أمام أطماع القطاع الصحي الصهيوني المتربص عن قرب.

يفيد الدكتور في مقالته، بأن وزير الصحة قد إقتنع مؤخرا بعدم ضرورة الإلزامية وأنه أبلغ ذلك إلى مجلس نقابة الأطباء، وبالتالي يصبح قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2016, تحت إسم نظام إعتماد المؤسسات الصحية بحكم المنتهي.
هذه قضية مجتمعية عامة، وعلى الجميع رفع درجة اليقظة، والمتابعة الجادة لرد هذا النظام نهائيا ورفعه من التداول التشريعي.

مجموعة من المهنيين الصحيين