صحة نيوز – طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، الأربعاء، بإعادة النظر بالأسس المعتمدة في توزيع الحوافز والمكافآت للكوادر الطبية في وزارة الصحة، بما يحقق العدالة، وينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال البكار خلال اجتماع للجنة بحضور وزير الصحة سعد جابر، بحث الحوافز والمكافآت التي تصرف لكوادر الوزارة والإعفاءات الطبية، إن هناك شعورا بالغبن من قبل الكوادر، خاصة الأطباء؛ نتيجة تدني رواتبهم وحوافزهم مقارنة بزملائهم في القطاعات الطبية الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة تنفق من موازنتها 146 مليون دينار بدل رواتب لجميع الكوادر الطبية، و 128 مليون دينار بدل حوافز ومكافآت، مضيفاً أن ذلك يحتاج مراجعة دقيقة، ومعالجة الاختلالات إن وجدت.

وأشار إلى أن هناك شكاوى عديدة ومستمرة من الأطباء في ظل ضعف مخصصاتهم المالية مقارنة مع الأطباء في القطاعات الأخرى.

وشدد البكار على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بما ينعكس على خدمة المواطن، ويوقف هجرة الأطباء من القطاع العام، منوها بأن مجموع ما ينفق على القطاع الطبي من خزينة الدولة سنويا يصل إلى 1.25 مليار دينار، ورأى أنه من الضرورة انعكاسه على مستوى الخدمة الطبية في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالإعفاءات الطبية، أكد البكار أن اللجنة المالية النيابية ليست ضد الإعفاءات الطبية، وإنما مع قوننتها وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

واعترف الجابر بوجود هجرة للأطباء من وزارة الصحة، موضحاً أنه يتم العمل حاليا على وضع برنامج قوي ومهم للحفاظ على الكفاءات، إضافة إلى توجهها لإطلاق برنامج علمي لتدريب كوادر الوزارة وتأهيلهم.

وأشار إلى أن وزير الصحة السابق قدم حلولاً إيجابية تحقق السوية لأطباء الصحة مقارنة مع القطاعات الطبية الأخرى، وهناك لجنة تم تشكيلها لدراسة الحوافز وربطها بالتطوير العلمي مع إيجاد برنامج للتطوير العلمي.

وتوقع جابر وجود زيادة في البطالة بين الأطباء في ظل تخرج ما يقارب 3000 طبيب سنويا، فيما تقدر كلفة الإنفاق على الطبيب الواحد 100 ألف دولار.

وأوضح أن الحوافز وضعت للأطباء في البداية، ولكن تم التوسع بها فيما بعد، وأصبحت حقا مكتسبا للجميع، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الطبية مجحفة بحق وزارة الصحة، والآن يتم إعادة النظر بها.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتوقف عن دعم أي مؤسسة طبية في القطاعات الطبية الأخرى، حيث يعتمد مركز الحسين للسرطان في معظم موازنته على وزارة الصحة، وهذا ينطبق على الجامعات ومستشفياتها، وأيضا مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد أن أهم أولويات الوزارة هيكلة الوزارة، ودمج الدائرة المالية بصندوق التأمين الصحي، وتوحيد المرجعية المالية للوزارة، وتوحيد العلاوات للكوادر الطبية.