صحة نيوز – ايهاب مجاهد – التقى نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، وزير الصحة الدكتور غازي الزبن في مكتبه، كما سلم رئيس الوزراء مذكرة بمطالب النقابة، وقال العبوس إن الوزير أكد أنه رفع كتابا إلى رئاسة الوزراء يقضي برفع سن تقاعد للأطباء إلى سن 70 عاما، وطالب أيضا بتعيين مزيد من الاطباء.
وفيما يتعلق بتعيين خريجي 2012_2013، أكد أن وزير الصحة اعلمه بقيامه بمخاطبة رئاسة الوزراء لمنحهم استثناء خاصا؛ كونهم من سكان مناطق يصعب التنافس فيها على التعيين مثل عمان والزرقاء وإربد والسلط.
وأشار العبوس إلى أن الزبن أكد على موقفه بضرورة معادلة شهادات الأطباء حملة الشهادات من الخارج والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل عام 2001، وأنه سيتم طرح الموضوع في اجتماع المجلس الطبي في جلسته المقبلة.
وطالب بحل مشكلة عقود الاطباء الملتحقين بالاقامة والتي وعد فيها وزير السابق سابقا، ووعد الوزير بحل مشكلة اعطاء مطاعيم للاطفال في العيادات الخاصة للاطباء، وبتوفير حضانات لابناء الطبيبات في الوزارة، وعرض النقيب عددا من قضايا الاطباء اصحاب المظالم التي تقدموا فيها للنقابة، اوعز الوزير بحلها.
وجاء في المذكرة، مطالب بتحسين الوضع المعيشي للأطباء وتنفيذ الوعود المتعلقة برفع نقطة الحوافز، وحل مشكلة البطالة بين الاطباء بتعيين مئات الاطباء المتقدمين لدى ديوان الخدمة، وتنفيذ الوعود السابقة بتعيين الاطباء خريجي 2012-2013 ، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز في وزارة الصحة، والحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء ووضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الاطباء من الاعتداء عليهم.
وطالبت النقابة بانجاز ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الاطباء المؤهلين ومنحهم مسمى وظيفيا مناسبا، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون، وتسريع اقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للاطباء.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم تحصيل ضريبة الدخل من قبل الأطباء الاستشاريين، وبتنفيذ وعود الحكومة السابقة بحل قضية الاطباء المقيمين الذين يعملون دون اجور من خلال وزارة العمل.
بدوره أكد رئيس الوزراء على ضرورة التوصل الى حل يقضي بمنح هؤلاء الاطباء بدل تنقلات على أقل تقدير بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الاطباء وعدم تقيدها بلائحة الاجور المقررة ووقف الخصومات المفروضة على الاطباء من هذه الشركات، وعلى ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في أمانة عمان.