صحة نيوز ايهاب مجاهد  – أكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن على شمول الصيادلة بتوزيع حوافز بنسبة 30% ، خلال لقاءه نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني واعضاء المجلس.
وقال الدكتور الكيلاني انه تم مناقشة كافة مطالب صيادلة القطاع العام، التي تقدمت بها النقابة سابقا، مؤكدا أن الوزير أبدى تفهما للمطالب، مبينا في الوقت ذاته أنه تم تعيين مجموعة من الصيادلة من مختلف التخصصات في مستشفيات القطاع العام ومنهم من باشر العمل والجزء الاخر في مرحلة استكمال الاجراءات القانونية لغايات التعيين
وأكد الوزير الزبن على منح الصيادلة علاوة العمل الاضافي، مبينا أنه سيتم صرف العلاوة خلال الأيام القادمة للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك، وهي استجابة لمطالب سابقة للنقابة.
وكشف الوزير الزبن انه تم الموافقة على صرف علاوة بدل اقتناء للصيادلة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك، كما تم تعيين عدد من الصيادلة في المواقع الادارية القيادية في الوزارة استجابة لمطالب النقابة.
وأبدى الوزير الزبن استياءه حول الإجراءات التي تعرض لها عدد من الكوادر الصحية ومنها الصيادلة مشددا على تصميم الوزارة على حماية وأنصار الصيادلة وكافة الكوادر الصحية.
وفيما يتعلق بالعلاوة الفنية قال الدكتور الزين أن الوزارة تسلمت تقرير لجنة خاصة لدراستها وستعمل على صرفها للصيادلة أسوة بزملائهم من التخصصات الطبية الأخرى عند فتح النظام العام القادم.
وطالب مجلس نقابة الصيادلة بزيادة التعيينات في المستشفيات والمراكز الصحية ومختلف المواقع التي يتطلب القانون وجود صيدلي ودكتور صيدلي والصيدلي السريري وهو ما يتطلب زيادة المخصصات المالية للوزارة.
كما طالب المجلس بصرف علاوة خازن عهدة للصيادلة المشرفين على مستودعات الادوية في القطاع العام خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية عهدة دوائية تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
ومن ضمن مطالبات المجلس شدد على ضرورة منح أبناء الصيادلة بمكرمة خاصة للقبول في الجامعات، واحتساب جميع العلاوات للصيادلة منذ بداية التعيين وإقرار واعتماد التصنيف الفني للصيادلة منذ بداية التعيين بالاضافة الى إدارج مهنة الصيدلة ضمن المهن الخطرة ومخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا الخصوص.
وطالب المجلس بتوفير بيئة عمل آمنة للصيادلة وإقرار التشريعات الكفيلة بحمايتهم والطواقم الصحية من الاعتداءات ووضع قانون أو نظام لحماية الصيادلة العاملين في القطاع العام بما يضمن اتباع الطرق القانونية في حال تم احالتهم للقضاء أو الجهات المعنية وعدم توقيفهم الا بعد صدور حكم من المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بنظام الاعتمادية طالب المجلس الغاء بند اغلاق الصيدليات الوارد في نظام اعتماد المؤسسات الصحية مع امكانية استبداله ببند يتضمن اليه تحفيز وتشجيع الصيدليات وهو ما أكد الوزير الزبن تفهمه لهذا المطلب واحقيته.
كما وعد الوزير الزبن بمخاطبة وزارة المالية لدفع المستحقات الحكومية المترتبة عليها لمستودعات الأدوية.