صحة نيوز – التقى وزير الصحة الدكتور محمود الشياب مع مدراء المستشفيات الخاصة في مقر جمعية المستشفيات الخاصة بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور ليل الفايز ومدير مديرية المؤسسات والمهن الدكتور ناصر الخشمان.

وقال الشياب إن قطاع المستشفيات الخاصة يشكل لَبِنة مهمة في الاقتصاد الوطني، وأنه معنيّ بدعم هذا القطاع والمساعدة في حل المشكلات التي يتعرض لها.

وأكد بحسب بيان للجمعية اليوم الاحد أن دعم قطاع المستشفيات الخاصة هو من صلب اهتمامات الحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة هذا القطاع في التخفيف من أعبائه والحفاظ على السمعة الطيبة التي حققها على مدى العقود الماضية.

وبين ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن إمكانيات وقدرات كل منهما وبما يحقق المصلحة العامة، وتوفير خدمات صحية مميزة للمرضى الأردنيين وفي ذات الوقت تعزيز مكانة الأردن كمقصد للسياحة العلاجية ، ووعد بعمل مسرب خاص للمرضى العرب في المطار مع توفير لوحات إرشادية للمرضى ومرافقيهم.

وقال أن الحكومة اتخذت قراراً بدعم نشاطات الجمعية في تسويق الأردن في مجال السياحة العلاجية وستقوم هيئة تنشيط السياحة بدور فاعل في ذلك.

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان اللقاءات بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص تكتسب أهمية قصوى لدراسة أوجه التعاون، وتذليل العقبات التي تُواجِه قطاع المستشفيات الخاصة الذي يمر بظروف صعبة.

وأشاد بتجاوب الحكومة في تلبية بعض مطالب الجمعية، ومنها منح رخصة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات، وكذلك السماح للمستشفيات ببناء طوابق إضافية، أيضاً الموافقة على استقدام ممرضات من الخارج في حال عدم توفر الممرضات الأردنيات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي عدد الكادر التمريضي في المستشفى.

كما أشاد بدعم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لإطلاق بوابة الأردن للسياحة العلاجية والاستشفائية والتي ستساهم في التسويق الإلكتروني ، والتسهيل على المرضى الراغبين بالعلاج في المملكة .

واستمع وزير الصحة إلى ملاحظات ومقترحات تـقــدَّم بها مدراء المستشفيات الخاصة خلال اللقــاء، واعدا بالعمل على الاستجابة لها ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة، بما في ذلك إيجاد آلية لتحصل ديون هذه المستشفيات، كما وعد بتسديد مطالبات المستشفيات المترتبة على صندوق الكلى فور قيام وزارة المالية بتحويل هذه المبالغ إلى وزارة الصحة.

ووعد بدراسة إعادة النظر مع الجهات المعنية في موضوع القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول للمرضى من الدول المقيدة، وفي موضوع كشوفات المرضى التي طلبتها الوزارة من المستشفيات الخاصة فقد وعد الوزير إعداد نموذج مبسط للتسهيل على المستشفيات على أن تشتمل على تفاصيل أتعاب الأطباء.

وقد أوعز الوزير إلى لجان التفتيش على المستشفيات بضرورة توخِّــي الدقة والتعامل بأسلوب مهني أثناء قيامهم بأعمال التفتيش.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل فقد أوضح الحموري بأن المستشفيات الخاصة تدفع الضريبة المترتبة عليها بشكل دقيق ولا يوجد أي مشاكل بينها وبين الضريبة في هذا المجال أما فيما يتعلق بالأطباء والذين هم في غالبيتهم العظمى ليسوا موظفين لدى هذه المستشفيات، فإن القانون يُلــزم هؤلاء الأطباء بالإفصاح عن دخلهم كمكلّفين، والمستشفيات تتعاون مع دائرة ضريبة الدخل بتزويدها بكشوفات تُبيّــن التفاصيل المطلوبة بناءً على اتفاق تم بين الجمعية والضريبة، وأن الجمعية وأعضائها ملتزمون بتطبيق القانون.

على صعيد آخر أعلن الدكتور الحموري أن جمعية المستشفيات الاردنية قد تم حلها اختيارياً وصدرت موافقة وزير الداخلية ووزيرة التنمية الاجتماعية على قرار الحل وقد تم انضمام أعضائها من المستشفيات الخاصة إلى جمعية المستشفيات الخاصة وبذلك فقد تم توحيد القطاع تحت مظلة واحدة وهي جمعية المستشفيات الخاصة، وهذا يعتبر تطور ايجابي سيخدم القطاع وسيوحد الكلمة ويساعد في تحقيق أهداف وغايات الجمعية محلياً ودولياً لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.