صحة نيوز – يعكف المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ اشهر على عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع نخبة من الخبراء والجهات ذات الاختصاص تمخض عنها اعداد ورقة سياسات تحليلية تتناول ظاهرة الانتحار، والتي اصبحت مقلقة مع تزايد عددها بشكل لافت في مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الاعمار وبين شرائح مجتمعية متنوعة من ذوي الدخل المحدود والمرتفع ايضا.
وخرجت الورقة، التي خضعت للاسلوب العلمي والمنهجي، واعدها فريق مختص من المجلس وخارجه، وراجعها فريق من المحكمين، بالعديد من التوصيات تم رفعها الى الجهات المختصة في مراكز القرار والمؤسسات الرسمية والاهلية.
وتناولت الورقة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع حالات الانتحار وانواعه والطرق التي قد يلجأ لها عازم النية على الانتحار سواء كان انتحارا او محاولة او تهديدا بالانتحار، لتبرز حقائق هامة منها ان هناك نسبة مرتفعة من حالات الانتحار هم من الشباب. وعرضت الورقة لطرق معالجة الانتحار، والحد من تفشيها، مشيرة الى أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور في محاولات الانتحار، بينما يزيد عدد المنتحرين الذكور عن الإناث المنتحرات.
وتشير الورقة الى ان بعض محاولات الانتحار لا يتم التبليغ عنها للجهات المختصة، لعدها مسيئة الى سمعة من حاول الانتحار، وكذلك لسمعة عائلته او لأن من حاول الانتحار كتبت له النجاة، وبالرجوع الى الاحصاءات، فإن أكبر عدد للمنتحرين ومحاولي الانتحار يتركز في الفئة العمرية بين 18-27 سنة.
وكشفت الورقة عن ان ادارة المعلومات الجنائية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك الاحصائيات عن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار حيث بينت الدراسة ان 90 % من حالات الانتحار كانت بسبب امراض نفسية،و 60 % جاءت نتيجة التعرض لتجارب سيئة او شديدة الصعوبة، وان دوافع الانتحار هو التهديد او الابتزاز من شخص لاخر ومن قضايا الجرائم الالكترونية الواقعة على الاناث.
كما ان نسبة محاولة الانتحار في كل مرة فشلت فيها المحاولة كانت تزيد بنسبة 5% لكل مرة.
وخرجت الورقة بتوصيات عدة، منها الوسائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة، بينها تحويل حالات محاولي الانتحار من الجهات القضائية الى مراكز الصحة النفسية لغايات تقديم تقرير عن الوضع النفسي للشخص، كما اوصت بزيادة عدد عيادات الطب النفسي داخل المستشفيات الحكومية ووجوب التدريب على التحقيق المتخصص والموسع لحالات الغرق وحوادث السير وذلك لتفحصها بأنها عرضية او ان بعضها حالات انتحار.
واشار الامين العام للمجلس محمد النابلسي الى ان الورقة طالبت بتكليف فريق متخصص لاعداد اطار وطني للتعامل مع حالات الانتحار وتوزيع الادوار والمسؤوليات على جميع الجهات ذات العلاقة.
واخيراً بينت الورقة ان الوقاية الاولية هي الاهم ووجوب احداث تغيير على الخطاب الديني في المساجد والكنائس فيما يختص بموضوع الانتحار من خلال التركيز على مفهوم تحصين الذات، والمضي في استخدام الوسائل الاعلامية المتنوعة وسرد قصص نجاح لاشخاص واجهوا تجارب محاولات الانتحار واستطاعوا التغلب عليها.وعبر رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة عن شكره لجهاز الامن العام، الذي قام مؤخراً بانشاء وحدة متخصصة للحد من ظاهرة الانتحار.